صرّح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأنه تم وضع عدة مقترحات لدراستها والبحث في إمكانية العمل عليها بما يساعد بالتخفيف من الازدحام أمام صالات المؤسسة، وذلك للحدّ من إمكانية انتشار فيروس كورونا، وهي الميادين ضمن الخطة الحكومية التي أعلن عنها وبدء تفعيلها واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية فيها.
وأشار إلى أنه تم تداول الكثير من الأخبار بشكل مغلوط عن الطرق الممكنة للحدّ من الازدحام، ومنها ما طرح حول إبقاء مسافة متر أو مترين بين كل مواطن والآخر في دور الانتظار أمام صالات المؤسسة، وهو أمر غير ممكن تطبيقه عملياً، حيث إنه لو كان أمام المؤسسة عشرة مواطنين فسوف نحتاج لعشرين متر مسافة لتطبيق هذا المقترح وهو أمر غير قابل للتطبيق، ولم يتم طرحه ضمن المؤسسة، وإنما تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
لافتاً إلى أنه تم طرح حلول أفضل ومجدية بشكل أكثر، وذلك لتوفير أكبر كمية من المواد وزيادة عدد الصالات والسيارات، ومنها التعاون مع التجمعات العمالية والوحدات الإدارية ليتم إرسال مندوب من قبلها لاستلام مخصصات موظفي التجمع والوحدة الإدارية، أو إرسال سيارة من المؤسسة إلى المعامل والتجمعات والمنشآت الصناعية لتقوم بتسليم المخصصات للعمل والموظفين ضمن هذه التجمعات بما يسهم في الحد من الازدحام أمام صالات المؤسسة، كما طرح إمكانية زيادة عدد العمال في الصالات من خلال الندب من جهات حكومية أخرى لتغطية النقص في العمال.
ونوَه بأن العمل على زيادة عدد صالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة يجري العمل عليه بشكل يومي ودائم، وهو مطبق منذ إطلاق الحكومة خطتها لزيادة التوسع الأفقي للمؤسسة، ويجري التأكيد عليه ضمن الفترة الحالية لتوفير المواد لأكبر عدد من المواطنين في مناطقهم من دون الحاجة للتنقل إلى مناطق أخرى، وإحداث ازدحام في صالاتها، ومنذ بداية العام الحالي تم افتتاح 50 صالة جديدة تابعة للمؤسسة، فيما لا يزال لدينا أكثر من 525 صالة خارج الخدمة وبحاجة للصيانة وإعادة التأهيل كونها تعرضت للتخريب والنهب في مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.
إضافة إلى زيادة عدد السيارات الجوالة في كافة المحافظات، فمثلاً يوجد 4 سيارات فقط للتوزيع في محافظة ريف دمشق، وهو عدد غير كافٍ لتخديم كافة المناطق والقرى والبلديات التي لا توجد فيها صالات للمؤسسة، هذا عدا عن السيارات الجوالة التي تسير للتخفيف من الازدحام في التجمعات السكانية ضمن المدينة على الرغم من وجود صالات فيها، ولذلك سنعمل على زيادة عدد السيارات بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
وبخصوص التعاون مع البقاليات والسوبر ماركات الكبيرة لوضع جهاز قراءة للبطاقة الإلكترونية ضمنها وتسليمها المواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة، فقد أوضح نجم بأنه آخر احتمال يمكن التوجه إليه «عندما نجد أن كل الحلول التي قمنا بها لم تساعد في الحدّ من الازدحام».
وفيما يتعلق بطرح مقترح توزيع المخصصات للمواطن عن شهرين أو ثلاثة بدلاً من شهر واحد فهو يدرس بما يراعي احتياجات وظروف المواطنين، لكون الفاتورة ستكون كبيرة على المواطن عن شهرين وخاصة لأصحاب العائلات الكبيرة، وتحديداً في المناطق الريفية، وهو اقتراح يدرس ولم يحسم بعد. ولفت نجم إلى أن المؤسسة باشرت بتوزيع المواد الأربعة الرئيسة مع بعضها البعض بشكل يومي على الصالات للحدّ من تنقل المواطنين بين الصالات، ولكن السلوك الاستهلاكي يختلف من مواطن لآخر، فمادة السكر تشهد طلباً متزايداً أكبر من الرز والشاي، وكذلك الأمر بالنسبة للزيت، في حين الطلب أقل على مادة الشاي، وهذا الاختلاف في الطلب على المواد يؤدي لنفاد مادة قبل أخرى.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
