أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن كل العقود التي تبرم لاستيراد المواد الغذائية لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة يتم مراقبتها وتحليل المواد في المخابر المختصة، ولا يتم إدخالها إلى مستودعات المؤسسة قبل حصولها على شهادة تحليل تثبت أنها مطابقة للمواصفات القياسية السورية وضمن خطة السلامة الغذائية.
وتجرى عمليات التحليل في مخابر الجمارك ضمن المرفأ وعمليات تحليل أخرى ضمن مخابر الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة شددت في إجراءاتها للوقاية لإدخال المواد الغذائية السليمة إلى الأسواق للحفاظ على السلامة الغذائية للمواطن.
ولفت شعيب إلى أن كل عقود الاستيراد التي تنفذ لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، تتم ضمن الأصول القانونية من خلال الإعلان عن المناقصات واستدراج عروض الأسعار المقدمة من المنتجين والمستوردين، حيث تصل كميات كافية من كل المواد.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
