اجراءات صارمة اتخذها العالم في مواجهة كورونا.. تعرف اليها

اتخذت غالبية دول العالم إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه تعددت بين الحجر المنزلي وإغلاق الطرق وتوقيف المطارات.

وأفادت فرانس برس في سياق تقرير لها بأن نحو مليار شخص حول العالم باتوا يخضعون حالياً لحجر منزلي من روما إلى نيويورك مروراً بباريس.

وسبقت إيطاليا نظيراتها الأوروبية في فرض الحجر على سكانها جميعاً وإغلاق الحدائق العامة بعدما تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا خمسة آلاف شخص 800 منهم قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما طلبت السلطات في ولايات كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإلينوي الأمريكية من سكانها ملازمة منازلهم لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا كما قررت إغلاق متاجر السلع غير الأساسية فيما اكتفت ولايات أخرى بالطلب من سكانها تجنب التجمعات.

وعلى الرغم من استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حجر عام حالياً في كامل أمريكا إلا أن أكثر من ثلث الأمريكيين يحاولون التأقلم مع تدابير العزل التي تتفاوت بين منطقة وأخرى علماً أن أكبر ثلاث مدن في البلاد نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو فرضت عزلاً منزلياً على سكانها البالغ عددهم نحو 100 مليون شخص.

كما أعلنت تونس وبوليفيا وكولومبيا فرض الحجر الصحي العام يومي الاثنين والثلاثاء المقبل فيما أعلنت سويسرا حظر أي تجمع لأكثر من خمسة أشخاص لكنها استبعدت فرض العزل التام.

بدورها شددت المملكة المتحدة تدابيرها في مواجهة كورونا وقررت إغلاق الحانات والمطاعم ودور السينما والصالات الرياضية وقال وزير البيئة جورج يوستيس إن “على البريطانيين التحلي بالهدوء وأن يشتروا فقط ما يحتاجون إليه”.

وقررت الكويت اليوم فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحاً يومياً حتى إشعار آخر فيما أغلقت سلطات الإمارات مؤقتاً الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما .

وفي تركيا تم فرض العزل المنزلي على المسنين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاماً وعلى من يعانون أمراضاً مزمنة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا دون أن تحدد مدة هذا العزل أو العقوبات التي ستفرض على المخالفين بعد أن كثفت خلال الأيام الأخيرة تدابير مكافحة الفيروس وإغلاق المدارس والمطاعم والحانات وتعليق الرحلات الجوية مع 68 بلداً وحظرت إقامة الأحداث الثقافية.

وثمة متضررون آخرون من تفشي فيروس كورونا هم العاطلون عن العمل والموظفون الذين جرى صرفهم والذين يعملون بصورة مستقلة وتوقفت مواردهم حيث حذرت منظمة العمل الدولية من أن عدم وجود رد منسق على المستوى الدولي يهدد نحو 25 مليون وظيفة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى ارتفاع عمليات تسريح الموظفين والعمال بشكل غير مسبوق فيما يخشى بعض الخبراء أن تكون الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا أسوأ من أزمة الرهن العقاري التي حدثت في عام 2008 ولا سيما إذا طال أمد عزل السكان.