إيقاف منح القروض مع الاستمرار بعمليات التحويل والايداع والسحب

طلب المصرف المركزي من جميع المصارف العاملة في البلد أمس تعليق منح التسهيلات الائتمانية الجديدة بجميع أنواعها، واقتصار تنفيذ العمليات الموافق عليها على الحالات الاضطرارية منها، لاسيما الجاري المدين وما يقابل ذلك لدى المصارف الإسلامية، وفق تقدير إدارة المصرف، واقتصار عمليات تمويل المستوردات لدى المصارف على المواد والسلع الأساسية لغاية تزويد المصارف بالتعليمات التي ستصدر لاحقاً بهذا الخصوص، واقتصار نشاطها على تقديم الخدمات الأساسية للمتعاملين، والتي تتضمن تلبية متطلبات السحب والإيداع والتحصيل في الحسابات المفتوحة للمتعاملين، والاستمرار بتنفيذ الحوالات بين حسابات المتعاملين، وإمكانية تعليق عملية فتح الحسابات الجديدة.
وعمّم المصرف المركزي أمس على جميع المؤسسات المالية المصرفية لتنظيم دوام العاملين في إدارة وفروع المؤسسة بالحد الأدنى وفق تقدير الإدارة بما يضمن استمرار العمل بالشكل الملائم ويراعى إعطاء الأولوية لمن سيتم إعفاؤهم من الدوام للحوامل وللأمهات العاملات الذين لديهن أطفال في سن الحضانة.
ويجوز إغلاق عدد من فروع أو مكاتب المؤسسة بشكل كلي، شريطة ألا يقل عدد الفروع المستمرة في العمل على فرعين كحد أدنى في كل محافظة، مع مراعاة البعد الجغرافي اللازم لدى تحديدها، وضمان استمرار عمل الصرافات العائدة للفروع والمكاتب المقرر إغلاقها إن وجدت.
وبموجب التعميم، تلتزم المؤسسة بالإعلان للجمهور عن الخدمات المصرفية المقدمة خلال هذه الفترة الاستثنائية وأماكن تقديم هذه الخدمات وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وأي وسيلة متاحة لإطلاع الجمهور، كما تلتزم بموافاة مصرف سورية المركزي بخطة العمل المعتمدة وفق تلك التعليمات خلال 3 أيام عمل واستصدار ما يلزم أصولاً من موافقات لتغطية الإجراءات المتخذة من عمليات توقف العمل سواء الكلي أم الجزئي لفروع ومكاتب المؤسسة التي تمت في إطار الخطة.
واعتبر الخبير المصرفي سليمان البري أن كل النتائج المرتبطة بخطة التصدي لفيروس كورونا سوف تكون مؤقتة، وبالتالي فإن تأثيرها آني، مبيّناً لـ«الوطن» أنه من غير المتوقع ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملموس بسبب زيادة المعروض النقدي الناجم عن عمليات الطلب المتزايد على السلع بشكل كبير، لأن شريحة واسعة من المواطنين هي في الأصل ليس لديها مدخرات وتقوم بصرف دخلها وأجورها الشهرية على تلبية احتياجاتها، وأن هذه الشريحة الواسعة في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا سوف تحافظ على الوتيرة نفسها في استهلاك أجورها ودخولها، مع توجيه هذا الاستهلاك بشكل أكبر باتجاه السلع والمواد الأكثر أهمية ضمن أولوية الإنفاق لهذه الشريحة، وبالتالي لن يكون هناك أثر نقدي كبير وطويل الأمد.
وفي متابعة للعمل المصرفي، بين مدير في القطاع المصرفي العام أنه سيتم العمل لتلبية كل الطلبات بالتوافق مع التوجيهات الحكومية، إضافة للحدّ من التجمعات، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا، وقد بدأ العديد من فروع المصارف بتطبيق آلية عمل لتنظيم حركة المراجعين، وعدم حدوث حالة ازدحام في المصارف، مثل إدخال كل خمسة أشخاص مع بعض، وتريث بقية المراجعين في الدخول حتى خروج المراجعين الذين سبقوهم.
وعن التخفيف من تداول الأوراق النقدية، بين أن البديل عن ذلك سيكون بالبحث في تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني والتركيز على بعض الأدوات والوسائل الممكن تفعيلها بالسرعة الممكنة، وأنه يتوقع أن القرار 5 الصادر مؤخراً عن رئاسة الحكومة لجهة ضرورة فتح حسابات خاصة في البيوع العقارية والسيارات يسهم بشكل إيجابي في ذلك، لأنه يرفع من عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية ويمثل أرضية جيدة لتفعيل الدفع الإلكتروني، كما يمكن الاستفادة أيضاً من بطاقات الصراف الآلي التي بحوزة العاملين في الجهات العامة، وهناك العديد من الإجراءات يمكن التسريع فيها للتخفيف من تداول الأوراق النقدية ومنها دفع الفواتير عبر الصرافات أو الهاتف النقال وغيرها من التعاملات التي يمكن تحويلها من التعامل النقدي للتعامل عبر وسائل الدفع الإلكتروني.