أكد مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي الخطيب، أن قرار إغلاق الفعاليات التجارية هدفه الحد من التجمّعات، مبيّناً أنه لا يوجد ما يمنع عمليات البيع الإلكتروني، ولاسيما عبر "فيسبوك".
وأضاف الخطيب أنه من الصعب متابعة العمليات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى الشكوى في حال تعرضهم للغش، أو بيعهم منتجات بسعر زائد.
وبعد صدور القرار الحكومي بإغلاق الأسواق التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، أعلنت بعض المحلات والشركات عن استمرارها بالبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطرحت خدمة التوصيل المجاني لأي منتج يتم شراؤه عبر "فيسبوك".
وعمدت بعض المحال إلى التواصل مع زبائنها عبر "واتساب"، حيث ترسل صور المنتجات الموجودة لديها مع أسعارها للزبائن، وعند اختيار الزبون لأي منتج يتم إيصاله إلى باب منزله دون أي كلفة إضافية، وبعضها قدّم حسماً إضافياً للتشجيع على الشراء.
وقررت الحكومة إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية ابتداء من 22 آذار 2020 وحتى إشعار آخر، واستثنت من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.
وشهدت مختلف أسواق دمشق ارتفاعاً واضحاً في الأسعار مع حركة شراء قوية يوم السبت الماضي، قبل سريان قرار تنفيذ الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.
وظهر فيروس كورونا "كوفيد -19" في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم ما لبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 190 دولة حول العالم حالياً، فيما سجلت سورية أول إصابة به الأحد 22 آذار 2020.
وأعلنت "مديرية حماية المستهلك" سابقاً أنها ستبدأ تتبّع الصفحات والمواقع الإلكترونية، التي تعلن عن بيع وشراء السيارات أو العقارات أو المفروشات ومختلف السلع الأخرى، من أجل إلزامها بالتسجيل في السجل التجاري.
ودخلت اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسويق الإلكتروني موضع التطبيق العملي اعتباراً من 13 آذار 2019، وهي صادرة عن وزارة التموين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
