أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على أهمية وعي المواطنين خلال هذه المرحلة ” الحساسة” في التصدي لفيروس كورونا معتبرا أن هذا الوعي صمام أمان لمنع انتشار الوباء من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية واقتصار الخروج من المنزل لشراء الاحتياجات الأساسية وبشكل إفرادي مع اتخاذ التدابير الوقائية والابتعاد عن التجمعات لكونها تشكل حاضنا أساسيا لانتقال العدوى , وبما يسهم في تفادي اتخاذ قرارات أكثر تقييدا لحركة المواطنين.
وأهاب رئيس مجلس الوزراء المهندس عمادخميس بأهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتخذة والاقتصار قدر الإمكان على الخروج من المنزل لشراء الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والتموينية والابتعاد عن التجمعات العامة بما يساعد على تفادي اتخاذ قرارات أكثر تقييدا لحركة المواطنين.
في ظل المتابعة اللحظية لانتشار الفيروس إقليميا ودوليا والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
ويستثني القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظرالتجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي إضافة الى الحالات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمواطنين” سيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية “.
وفي موضوع متصل اعتمد المجلس خطة وزارة المالية لتنظيم آلية دفع الرواتب وأجور العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بحيث يتم توزيعها سواء عبر المحاسبين الإداريين أو الصرافات الآلية على مدار الشهر.
وتم تكليف محاسبي الادارات ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة التواصل مع العاملين الذين تأخروا باستلام رواتبهم بسبب القرارات الاحترازية الأخيرة لإيجاد الالية الانسب لتسليمهم رواتبهم في مناطقهم .
وكلف المجلس وزارة التربية تسليم الرواتب الى مديري المدارس ليتم تسليمها للمدرسين في مدارسهم بشكل مباشر وضمن المناطق المتواجدين فيها.
واطلع المجلس من وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد حول آليات مراقبة الأسواق وتوافر المواد التموينية وعقود توريد المواد الأساسية والإجراءات المتخذة لإيجاد آلية توزيع مناسبة في كافة مناطق وأرياف المحافظات وطلب المجلس من وزراتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية حصر أعداد معتمدي توزيع الخبز بالمحافظات وإعادة توزيعهم بما يضمن توفير مادة الخبز للمواطنين في مناطقهم وتكليف فريق مختص من المخابز لضبط توزيع الطحين للمخابز بشكل دقيق.
وناقش المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لتوجيه صندوق الدعم الاجتماعي لتعويض العمال في المهن الأكثر تضررا والأقل دخلا والمتوقفين عن العمل جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة والمسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم تشكيل فريق متخصص من وزارات الشؤون الاجتماعية والتجارة الداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد لدارسة المقترحات واعداد رؤية متكاملة في هذا المجال.
واستمع المجلس من وزير الصحة الدكتور نزار يازجي حول سيرورة إجراءات الوزارة التنفيذية للتصدي للفيروس وتم الطلب من وزارة الصناعة التنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة ونقابة الصيادلة لاعتماد منافذ بيع مباشرة لإيصال المعقمات والمنظفات للمواطنين مباشرة وبأسعار مناسبة.
وقرر المجلس تكثيف الجهود الرامية لتوفير المواد التموينية للمواطنين في الأرياف ومراكز المدن. واستعرض واقع القطاع الزراعي ومنعكسات الإجراءات الاحترازية عليه والقرارات الواجب اتخاذها لضمان استمرار الإنتاج الزراعي باعتباره صمام الأمان الغذائي في ظل هذه المرحلة حيث بين وزير الزراعة أن استثناء نقل عاملي ومنتجات القطاع الزراعي من حظر التجول كان له دور كبير في استمرار العملية الإنتاجية وحقق انسيابية تدفق الخضراوات والفواكه إلى الأسواق المحلية، مطمئنا المواطنين أن هناك وفرة في المحاصيل الاستراتيجية والموسمية لهذا العام وهناك جهود حكومية متواصلة لدعم القطاع الزراعي وتوفير متطلبات الفلاحين وتوسيع نشاطاتهم الزراعية.
واعتمد المجلس خطة وزارة المالية لتنظيم آلية دفع الرواتب وأجور العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بحيث يتم توزيعها سواء عبر المحاسبين الإداريين أو عبر الصرافات الآلية على مدار الشهر على أن يتم نشر مواعيد استلام الرواتب المتعلقة بكل جهة عامة على وسائل الإعلام الوطنية لضمان اطلاع المواطنين عليها.
وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة توزيع الرواتب على الكوادر التدريسية التابعة لوزارة التربية في المدارس العاملة فيها بشكل مباشر بما يمنع حدوث حالات الازدحام على الصرافات الآلية وضمان استلام رواتبهم في المناطق المتواجدين فيها.
ودرس المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوجيه صندوق الدعم الاجتماعي لتعويض العمال في المهن الأكثر تضررا والأقل دخلا والمتوقفين عن العمل جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة والمسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة
وطلب المجلس من وزارة الصناعة التنسيق مع مؤسسة السورية للتجارة ونقابة الصيادلة لاعتماد منافذ بيع مباشرة لإيصال المعقمات والمنظفات للمواطنين مباشرة وبأسعار مناسبة، على التوازي مع تكثيف الجولات على المنشآت الإنتاجية المتخصصة بإنتاج هذه المواد للتأكد من التزامها بمعايير الجودة.
أن يتم وضع دليل استرشادي متكامل لخطوات الحجر المنزلي التي تساعد المواطنين على تطبيقه في حال تم اللجوء إليه.
وكلف المجلس وزارة الصحة وضع الآلية المناسبة لاستلام إنتاج منشآت وزارة الصناعة ومدارس التعليم المهني في وزارة التربية من الكمامات وتوزيعها بالشكل المناسب، على أن تقوم وزارة الصناعة بتوفير المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة حيث بين وزير التربية ان إنتاج مدارس التعليم المهني من الكمامات وصل إلى 3000 كمامة يوميا.
ومتابعة الجهود الرامية لتجهيز مراكز الحجر والعزل في المحافظات بحيث يتم استخدام المراكز الصحية ووحدات السكن الجامعي في هذه المرحلة ليتم اعتماد مراكز التنمية الريفية والفنادق والمدارس كمراكز حجر احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.
وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضاً حول الأسواق وتوافر الخبز والمواد التموينية والإجراءات المتخذة لإيجاد آلية التوزيع المناسبة لضمان إيصال هذه المواد إلى كافة مناطق وأرياف المحافظات، وطلب المجلس من وزراتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة حصر أعداد المعتمدين في كافة المحافظات وتوزعهم الجغرافي في المدن ومراكز الأرياف ليصار إلى إعادة توزيعهم بحسب حاجة كل محافظة بما يضمن توفير مادة الخبز للمواطنين، وتشديد الرقابة على الأفران للتأكد من التزامها بمعايير الجودة وإنتاج الكميات المناطة بها بشكل كامل.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
