المهندس خميس يكسر قوالب مناقصات موادنا الغذائية 

سورية الحدث _ خاص 

أصدر #رئيس_مجلس_الوزراء المهندس عماد خميس تعميما الى كافة الجهات العامة حدد فيه آليات وطرق جديدة لتبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض كافة الجهات في مجال الإعلان عن المناقصات وابرام العقود الخاصة بتوفير المستلزمات والاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين وخاصة المناقصات التي يتعذر الإعلان عنها بواسطة الصحف بعد تعليق اصدارها ورقياً وعدم إمكانية تقديم بعض الوثائق والأوراق الثبوتية بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
 وبين التعميم أن ما يتعلق بالأوراق الثبوتية المطلوبة وتقديم التأمينات يقبل تقديم تصاريح من العارضين الراغبين بالاشتراك بالمناقصات وطلبات العروض التي من شأنها التحقق من توافر الشروط المطلوبة وعلى مسؤولية العارضين انفسهم، أو تقوم الجهة العامة بطلب أي وثيقة أخرى يمكن أن تدل على توافر الشروط أو الاستعلام بالطريقة التي تراها الجهة العامة مناسبة كل ما أمكن ذلك كما يمكن أن يتقدم العارض بتصريح خطي بأن أوراقه الثبوتية موجودة لدى جهة عامة أخرى مقدمة لمناقصات سابقة وتقبل التأمينات بشكل نقدي أو بموجب شيك مصدق .
وفيما يتعلق بالإعلان سمح التعميم باقتصار نشر الإعلانات في نشرة الإعلانات الرسمية الالكترونية وفي النشرة الالكترونية للصحف المحلية وعلى صفحة المؤسسة العربية للإعلان وأي وسائل إعلانات متاحة واعتبارها كافية في هذا الصدد، وتحقق الغرض كونها تؤمن الاطلاع على احتياجات الجهات العامة وباعتبار أن وسائل الإعلام الالكترونية أضحت الأكثر انتشارا وتعاملا واهتماما في جميع المعاملات، كما يمكن التواصل مع العارضين بشكل مباشر كل ما أمكن ذلك.
وشدد التعميم  على ضرورة التقيد بما ورد أعلاه وتطبيقه على المناقصات وطلبات العروض لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه . 
يشار في هذا الاتجاه أن المادة 10 من قانون العقود رقم 51 لعام 2004 حددت طرق الإعلان عن المناقصة وطلب العروض، كما حددت المادة 11 منه الشروط الواجب توفرها في من يود الاشتراك بالمناقصة وطلب العروض،  كما حددت الفقرة ه من المادة 46 من القانون المذكور طرق تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية كما حدد البند 3 من المادة 14 من قانون مبايعات وزارة الدفاع رقم 8 لعام 2005 طريقة الإعلان عن المناقصة كما حددت الفقرة 2 من المادة 19 من القانون المذكور طريقة تأدية التأمينات المؤقتة والنهائية، إلا أنه نتيجة للتدابير والإجراءات المتخذة بصدد الوقاية من انتشار فيروس كورونا يتعذر حاليا إعمال الأصول المقررة أعلاه.