وزارة الاتصالات تكشف عن خسائرها خلال الأزمة والمالية ما زالت تتكتم.!!

منذ بداية الأزمة التي تمر بها البلاد والجهات الحكومية تتسابق إلى إعلان خسائرها والإفصاح عنها، وعلى الرغم من أن الخسائر المعلن عنها أقرب إلى التقدير منه إلى إثبات رقم حقيقي، إلا أنه مؤشر جيد وبرهان على ما يرتكبه الإرهاب المنظم الذي يستهدف الاقتصاد الوطني، والبنى التحتية ومنجزات عشرات السنين من التطوير.إن جميع وزارات الدولة والجهات التابعة لها من مؤسسات وشركات تعلن بين الفينة والأخرى عن حجم خسائرها، باستثناء وزارة المالية وهي الوزارة الوحيدة التي تحاول أن تضفي على عملها صفة السرية، حتى على مستوى الخسائر التي تعرضت لها نتيجة الاعتداءات الإرهابية، فالجميع يعلم إن عدداً من دوائر المال خرجت عن الخدمة، ولكن المالية تصر حتى هذه اللحظة على إخفاء ما يتعلق بهذا الجانب وعدم البوح به، رغم سيل الأسئلة التي تم توجيهها إلى الوزارة ورفضت الإجابة عليها.الإفصاح عن الخسائر ليس أمراً سلبياً، بل يشكل أحد الدلائل على ما يرتكبه الإرهابيون من جرائم على كافة المستويات، وهو في نفس الوقت يلقي الضوء على جانب هام من جوانب الحرب التي تشن على البلاد بشقها الاقتصادي.وفي سياق آخر كشفت وزارة الاتصالات من خلال بيان مجمل قيمة الأضرار التي تعرضت لها، حيث بينت بأن القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة للإدارة المركزية للوزارة أكثر من 40 مليون ليرة سورية، و15.2 مليار ليرة سورية في الشركة السورية للاتصالات.كما بلغت خسائر المؤسسة العامة للبريد أكثر من 2.2 مليار ليرة سورية، وحوالي 21 مليون ليرة سورية خسائر الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.كما تكبدت الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية أكثر من 493 مليون ليرة سورية، في حين بلغت خسائر الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أكثر من 1.4 مليون ليرة سورية، واقتصرت خسائر الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات 750 ألف ليرة سورية.وأشار بيان وزارة الاتصالات إلى أن وجود أضرار مالية غير مباشرة كفوات الإنتاج والمنفعة واقتصرت هذه الأضرار على كل من الشركة السورية للاتصالات بقيمة أكثر من 15 مليار ليرة سورية إضافة إلى وجود أموال مسروقة قيمتها نحو 11.6 مليون ليرة، وعلى المؤسسة العامة للبريد بنحو ملياري ليرة سورية، و33.5 مليون ليرة سورية كخسائر غير مباشرة في الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.