وبيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أن البداية ستكون بمحافظتي دمشق وريف دمشق للوقوف على النتائج والملاحظات وتصحيح الأخطاء، ثم الانتقال إلى حلب وطرطوس تباعاً، ثم بقية المحافظات، ضمن مدة شهر تقريباً وحسب الإمكانيات.
ونوّه بأنه تم تحديد الكميات حيث تكون حسب عدد أفراد الأسرة، حيث تحصل الأسرة التي عدد أفرادها حتى 3 أشخاص على ربطة خبز واحدة يومياً، وبين 4 إلى 7 أفراد تحصل على ربطتي خبز، وتحصل الأسرة التي يتجاوز عدد أفرادها 7 على 3 ربطات خبز، وبالنسبة للحالات الخاصة الأعزب فهي ستكون عن طريق بطاقات الماستر.
ويتم التوزيع عبر المعتمدين في المحافظات، حيث يتم تزويدهم بقارئ البطاقة الإلكترونية، حيث تمت مضاعفة عدد المعتمدين في محافظة دمشق بثمانية أضعاف العدد الحالي، وتجاوز عددهم 800 معتمد، وبالمثل لبقية المحافظات، وستتم زيادة المعتمدين لتغطية كل المناطق والأحياء والأرياف، كما سيتم تفعيل الشراء من المخابز بشكل مباشر عن طريق البطاقة الإلكترونية.
وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية، وبمشاركة محافظي دمشق وريف دمشق ومعاوني الوزراء، ومدير عام المخابز، والمديرين المختصين، وتم خلالها مناقشة أدق التفاصيل التي تكفل إنتاج الخبز وتوزيعه على المعتمدين في كل منطقة وكل حي، ثم إلى المواطنين بنوعية جيدة وبسهولة ومرونة كافية.
وشدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف على أن يقوم فريق العمل بوضع آلية توزيع جديدة، تسير بشكل صحيح ودقيق، ولا يعترضها أي خلل أو خطأ، وأن تكون جميع البيانات واضحة وصحيحة، والأجهزة متوافرة لدى الجميع، وتعمل بدقة عالية، وبكل الظروف، وأن يلتزم المعتمدون المكلفون بتوقيت استلام وتوزيع الخبز، وأن تراعى كل ملاحظات وتساؤلات المواطنين، والعمل بما يضمن حقهم في الحصول على الخبز بشكل لائق ومريح.
كما شدد على أن تكون نوعية الخبز المنتج وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة، وأن يقدم للمعتمدين بالسرعة اللازمة، بما يكفل لهم توزيعه على المواطنين بالوقت المناسب وبما يضمن الحفاظ على جودته.
ووجه النداف بأن يتم التوزيع حسب عدد أفراد الأسرة، والأخذ بالحسبان كل الحالات الخاصة (إضافة إلى الحاصلين على البطاقة الإلكترونية)، والعمل على مضاعفة عدد المعتمدين، واستخدام كل منافذ بيع السورية للتجارة ومنافذ المؤسسة الاجتماعية العسكرية والجمعيات التعاونية والأفران العامة والخاصة.
