مجلس الوزراء :صمود العامل السوري وتشبثه بأرضه ومصنعه وعمله زاد من مقومات صمود الاقتصاد الوطني والدولة السورية

قدم مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 28/4/2015 برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس التهنئة للطبقة العاملة السورية ولتنظيمها النقابي بمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار القادم. وأكد الدكتور الحلقي أن قدرات الدولة السورية وإمكاناتها التي تنامت على مدى عقود والتي أوصلت سورية إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة الصعد الاقتصادية والزراعية والصناعية والصحية والسياحية والدوائية والعلمية والتقنية والتنموية كانت بفضل عقول وسواعد عمال سورية الأوفياء والمخلصين في القطاعين العام والخاص من خلال تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء والإنتاجية والارتقاء بالأداء وتطوير القطاع العام والعمل على تحديثه ليبقى قطاعاً رائداً للاقتصاد الوطني بالتشاركية مع كافة القطاعات الوطنية حيث أثبتت المنتجات الوطنية السورية تواجدها في معظم أسواق دول العالم ونالت ثقة الجميع. ولفت الدكتور الحلقي أن عمال سورية وعبر التاريخ تميزوا بالخبرة والمهنية والاحتراف والجودة في الإنتاج و بالإبداع والتفوق وهاهم اليوم سباقون إلى ساحات النضال للدفاع عن مكتسباتهم وقدرات وطنهم وشعبهم والتضحية وبذل الروح رخيصة من أجل عزة سورية ومنعتها والحفاظ على مقدرات الدولة والشعب السوري والتصدي للحرب الإرهابية والاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر والظالم. وأوضح الدكتور الحلقي أن الطبقة العاملة في سورية يعول عليها الكثير في المرحلة القادمة فهي الرافعة الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار التي ستشهدها سورية على كافة الصعد. وأكد الدكتور الحلقي أن صمود العامل السوري وتشبثه بأرضه ومصنعه وعمله وحرصه على زيادة العمل والإنتاج زاد من مقومات صمود الاقتصاد الوطني والدولة السورية. بعد ذلك حيا الدكتور الحلقي الصمود البطولي والأسطوري لجيشنا الباسل في وجه قطعان المجموعات الإرهابية القادمة من تركية وغيرها من دول الجوار المدعومة مادياً وعسكرياً من بعض الدول العربية والغربية واسرائيل موضحاً أن هذا التصعيد الإرهابي والمتزامن مع تصاعد الحرب الإعلامية والنفسية التي تلفق الإشاعات والأكاذيب ضد الدولة السورية بغية تحقيق نصر وهمي هنا وهناك فإننا نؤكد لهم إن أحلامهم مجرد أوهام وسراب وإن شعبنا الصامد يعي هذه الإشاعات وأهدافها وإن المجازر الوحشية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض مناطق ريف إدلب وحلب وغيرها لن تخيف أو ترهب الشعب السوري الصامد والمقاوم بل تزيده إصراراً على المقاومة ودحر الإرهاب وإنه بفضل تلاحمه مع قيادته وجيشه قادر على دحر العدوان وتحقيق النصر. وقدم الدكتور الحلقي عرضاً حول أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية خلال الأسبوع الماضي مشيراً إلى أهمية الدور التكاملي والعمل بروح الفريق الواحد والعمل المؤسساتي الذي يعزز صمود وقدرات الدولة السورية مثمناً الجهود الكبرى التي تبذلها كافة الجهات المعنية للتخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري وتعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية. وبالنسبة للقطاع الصناعي أكد الدكتور الحلقي أن تنمية الصناعة الوطنية وإعادة الألق للمنتج الوطني هو من أولويات عمل الحكومة وذلك من خلال إعادة دوران عجلة الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية والمعامل وتأمين مستلزمات تشغيل خطوط الإنتاج وحماية المنتج الوطني وزيادة الإنتاجية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتشجيع الصناعات التصديرية. وشدد الدكتور الحلقي على ضرورة الحد من عمليات التهريب وإغراق السوق بسلع ومنتجات مخالفة للمواصفات غير قانونية. وطلب الدكتور الحلقي من وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية تأمين كل متطلبات الصناعة الوطنية وحمايتها وإعادة تقييم الشركات الخاسرة والمخسرة كي تنهض بمسؤولياتها مشيراً إلى ضرورة توفير كل مستلزمات الإنتاج في المدينة الصناعية بحلب وتوفير الحماية اللازمة لها. ووجه الوزارات كافة إلى ضرورة أن يكون إرساء العقود المبرمة على شركات القطاع العام من خلال اعتماد آلية الإعلان والتنافسية بين شركات القطاع العام. كما كلف الدكتور الحلقي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد لعرضه قريباً على مجلس الوزراء لكي تكون القوانين حزمة متكاملة مع قانون التشاركية. ووجه الجهات المعنية ضرورة إيجاد آلية تنظيمية مناسبة لإيصال المواد الغذائية والتموينية والإغاثية لمحافظة دير الزور وأهمية قيام مؤسسات التدخل الإيجابي بالنهوض بمهامها في هذا المجال حرصاً على توفير الاحتياجات لأبناء دير الزور وبأسعار مقبولة. بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية حيث أشار إلى التصعيد العسكري للمجموعات الإرهابية المسلحة في معظم المناطق خاصة في محافظة إدلب محملاً السعودية وقطر وتركية مسؤولية هذا التصعيد والدعم الذي يقدمونه للمجموعات الإرهابية المسلحة برعاية صهيو أمريكية. ولفت الوزير المعلم إلى سعي السعودية الحثيث للتآمر على دول المنطقة خاصة سورية مؤكداً ثقته بمقدرة جيشنا الباسل بدحر هذا العدوان وهزيمته بالتوازي مع حرص الحكومة على إنجاح الحوار الوطني السوري السوري وتمسكها بالثوابت الوطنية وبمسار موسكو الذي أعطى ثماراً إيجابية تعزز آفاق الحل السياسي السوري السوري وعلى الأرض السورية دون تدخل أو إملاءات خارجية. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً للواقع الخدمي والإغاثي والإنساني لكافة المناطق لاسيما لمدينة دير الزور وغيرها من المناطق المتضررة جراء الأعمال الإرهابية. كما تناول مجلس الوزراء بحث العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية وواقع التحديات المعيشية والهموم اليومية التي يواجهها المواطنين جراء التداعيات السلبية للحصار الاقتصادي الجائر حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تعزز صمود الشعب السوري العظيم الصابر والمقاوم . بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. ويهدف مشروع القانون لضمان حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وعلى الأخص المواد المتعلقة بأحكام مخالفة المستفيد لشروط التسديد والمواد المتعلقة بأحكام التصرف بالمقاسم الاجتماعية بهدف منح الحق للمواطن بالتنازل عن اكتتابه أو تخصيصه أو مقسمه للغير ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولاً ضماناَ لحقوق ومصلحة الطرفين والمواد المتعلقة بالجانب الاستثماري للمؤسسة لتحقيق ريعه بما يضمن للمؤسسة المساهمة بتمويل تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي وتأمين الأراضي اللازمة لهذه الغاية. كما بحث المجلس مشروع قانون بالسماح لوزير الإدارة المحلية إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها الحالية أو المستقبلية بمرونة وفكر اقتصادي جديد 2011 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن إضافة مطرح ضريبي على البيانات الجمركية لاستيفاء رسم طابع الشهيد.