ورد إبلاغ إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أحد المحامين، حول ارتكاب القائمين على إدارة أعمال إحدى الشركات – وهم ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دول عربية – جرم غسل أموال ناتجة عن أعمال نصب واحتيال، حيث تمارس تلك الشركة أعمال النصب والاحتيال من خلال ادعائها العمل في مجال أعمال التجارة الالكترونية والتي تتم بطريقة هرمية عبر الانتساب إلى الشركة مقابل دفع مبلغ من المال لقاء وعد بالحصول على منتج منتجات الشركة، والذي غالباً لا يستلمه أي منتسب لها!
وبحسب تقريرٍ للهيئة ، فإن عملية توسيع قاعدة المنتسبين للشركة تتم من خلال إغراء المنتسبين السابقين بالحصول على مبلغ مالي معين لقاء كل شخص جديد يقومون بتنسيبه، الأمر الذي يؤدي إلى تشعبات كبيرة في أعمال هذه الشركة. وأشار التقرير إلى أن مركزية العمل تتمحور حول مؤسسي شركة أخرى مرخصة أصولا للقيام بكافة الأعمال التجارية والصناعية وتجارة واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها من قبل الدولة، كون هذه الشركة الأخيرة تدعي أنها وكيلة الشركة محل الاشتباه في سورية، والتي تصل منتجاتها إلى سورية – حسب ما ورد في إفادات بعض المنتسبين – من إحدى الدول الأجنبية عن طريق أحد مكاتب الشحن المرخصة أصولا في الدولة.
ولدى مخاطبة المؤسسات المالية العاملة في القطر لبيان الحركات المالية المرتبطة بالقائمين على الشركة، تبين وجود حوالات محولة للخارج لدولتين عربيتين من قبل اثنين من المشتبه بهم تجاوزت قيمتها أربعة ملايين دولار عن طريق إحدى شركات الصرافة العاملة في القطر، وذلك خلال فترة عام ونصف؛ وتبين كذلك، ومن خلال ردود أحد المصارف العاملة في القطر، أن أحد القائمين على أعمال الشركة المذكورة يعمل موظفاً لدى إحدى الدور التعليمية في القطر، لذلك تمت مخاطبة الجهة المسؤولة لموافاة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببيان وضع هذه الشخص المعني، وجاء الرد بأنه قدم استقالته منذ مدة.
وخاطبت الهيئة إدارة الهجرة والجوازات لموافاتها بحركة القدوم والمغادرة للأشخاص موضوع الاشتباه، ليتبين أن اثنين منهما غادرا القطر إلى إحدى الدول المجاورة. وأشارت الهيئة بتقريرها إلى أنه، وبتاريخ لاحق، ورد إليها كتاب من إحدى الجهات الأمنية متضمنا التحقيق مع شخصين اعترفا بانضمامهما إلى فريق عمل الشركة المشبوهة، وذلك عن طريق أحد المنتسبين للشركة، كما تطرقوا لأسماء أشخاص يطلق عليهم لقب زعماء الشركاء، وأفادا بأن أحد الشركاء سوري الجنسية.
وللحصول على مزيد من المعلومات خاطبت الهيئة وحدات التحريات المالية في عدد من الدول للحصول على أية معلومات تتعلق بالأشخاص القائمين على إدارة الشركة المعنية والذين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وجاءت معظم الردود سلبية باستثناء وحدتين منهما، حيث تضمن رد الأولى وجود حوالات صادرة وواردة مرتبطة بالمدعوين داخل وخارج دولة الوحدة المذكورة، وتضمن رد الوحدة الثانية أن أحد الأشخاص المعنيين مسجل في سجل الضرائب لديهم. وخلصت الهيئة بتقريرها إلى نتيجة مفادها قيام أصحاب الشركة بالحصول على مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة الناتجة عن عمليات احتيالية طالت العديد من الأشخاص، ومن ثم تحويل معظم تلك الأموال ومغادرتهم إلى خارج القطر، وبالتالي تم تحريك دعوى الحق العام بجرم غسل الأموال الناجم عن الاستيلاء على أموال خاصة بوسائل النصب والاحتيال، والدعوى منظورة أمام القضاء.
البعث
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
