وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تشميل صناعة تدوير البطاريات ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لإقامتها، وتكليف وزارة الاقتصاد التنسيق مع الجهات المعنية لوضعها موضع التنفيذ من خلال إلزام جهات القطاع العام بتسليم جميع البطاريات التالفة لديها إلى الشركة السورية للمعادن ليتاح للمنشآت التي سيتم الترخيص لها بالعمل في مجال تدوير البطاريات فرصة استجرار احتياجاتها من الشركة المذكورة.
وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية تكليف الوحدات الإدارية بتحديد عاملين مهمتهم فصل نفايات البطاريات المستهلكة عن النفايات العامة من خلال حاويات خاصة بها، وتجميعها وتسليمها إلى الشركة السورية للمعادن.
وحسب توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تمت الموافقة على تشميل صناعة تدوير البطاريات ببرنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث تتحمل الدولة /7/ بالمائة من فوائد القروض التي يتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، إضافة إلى استفادة صناعة تدوير البطاريات من المزايا التي يتم منحها للمواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن الصناعية.
ويتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لهذه الصناعة وبالمساحات المطلوبة، مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج و زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وتضمنت التوصية اقتراحا لإقامة منشأة لتدوير البطاريات في مدينة عدرا الصناعية وضرورة اشتراط تصميم الطاقة الإنتاجية لمنشآت تدوير البطاريات المزمع اقامتها بناءً على كمية وحجم البطاريات المستهلكة بالسوق المحلية مع عدم السماح مطلقاً باستيرادها بما يتوافق مع أحكام التجارة الخارجية على أن تقوم وزارة الاقتصاد بوضع ضوابط لإلزام القطاعين العام والخاص بتسليم البطاريات المستهلكة لديهم عند استبدالها، نظراً لخطورتها على البيئة
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
