كشفت باحثة اقتصادية سورية عن أن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الخلوي في البلاد فوتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار).
وأجرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب تحليلاً للموارد المتحققة والأرباح التي أعلنتها شركتا "سيريتل" وMTN، بعد إعلان وزارة الاتصالات توجيه إنذار للشركتين لتسديد مبلغ بنحو 233 مليار ليرة، وذلك حتى يتم "تحقيق التوازن في الترخيص الممنوح للشركتين".
وفي حديث لقناة "روسيا اليوم"، تساءلت سيروب: هل حقاً لا يوجد توازن في الترخيص الممنوح لشركتي الاتصالات؟ وهل 233 مليار ستعيد التوازن للترخيص؟، موضحةً أن: العقد الذي أبرم على صيغة BOT (بناء، تشغيل، تحويل)، عام 2001، مع جواز التمديد 3 سنوات، على أن تنتقل ملكيته للدولة بعد 15 عاماً، وفي مطلع 2015 صادق مجلس الوزراء على إنهاء العقد، لكنه منح ترخيصاً للشركتين لتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة، مدة 20 عاماً، تنتهي في نهاية عام 2034.
وتقول سيروب: هذا التحول في صيغة العقد ترافق معه انخفاض في حصة الحكومة من الإيرادات، بدلاً من أن تحصل الحكومة على 60% من الإيرادات أصبحت تحصل على 20%، مضيفةً: التقارير المالية لشركتي "سيرياتيل" و MTN تبين أن حصة الحكومة السورية من الإيرادات عن السنوات 2015- 2019 تجاوزت 320 مليار ليرة.
وتوضح أيضاً: لو افترضنا بقاء العقد بصيغة BOT مع الموافقة بالتمديد ثلاث سنوات، فإن حصة الحكومة السورية من الإيرادات كانت ستتجاوز 660 مليار ليرة سورية عن الفترة ذاتها، وهو ما يعني أن الترخيص بدل تمديد العقد فوت على الخزينة السورية أكثر من 338 مليار ليرة.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سورية أنذرت شركتي الاتصالات الخلوية العاملتين في البلاد، بضرورة دفع مستحقات للخزينة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وقالت إنها أبلغتهما بتسديد مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والتي وصلت قيمتها إلى 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل وMTN سورية
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
