صرّح وزير المالية مأمون حمدان، أن هناك تنسيقاً لقمع ظاهرة التهريب بالتعاون بين إدارة الجمارك والعديد من الجهات المختصة مثل وزارات الداخلية والدفاع والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لأن ظاهرة التهريب في الاتجاهين تضر بالاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين.
ولفت إلى أن تهريب العديد من المواد الغذائية مؤخراً، ليس بقصد التهرّب من الرسوم الجمركية، لأن هذه المواد معفاة من الرسوم بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنما بسبب انخفاض أسعار هذه المواد في السوق المحلية مقارنة مع الأسواق في الدول المجاورة.
وشدّد على أن التهريب في الظروف الحالية يشكل ظلماً للبلد والمواطن، وفي هذا الخصوص تم التوجيه لإدارة الجمارك بالتشدد في مكافحة كل أشكال التهريب، وخاصة المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر في المواطنين، لجهة توافر هذه المواد، وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
وفي سياق آخر، بين الوزير أن العامل الأساس في تهالك معظم الصرافات الآلية يعود لحالة الحظر، والإجراءات الأحادية الجانب القسرية الجائرة المفروضة على سورية، والتي تسببت بمنع وصول قطع التبديل والصيانة للصرافات، لكونها ذات منشأ أوروبي.
وأشار إلى دعم شبكة الصرافات بشراء نحو 160 صرافاً آلياً جديداً، وتركيبها في مختلف المناطق التي هي بحاجة، وتم ربط شبكة صرافات العقاري والتجاري وإنجاز اتفاق لتفعيل نقاط البيع لدى مكاتب مؤسسة البريد، ليصبح هناك نحو 700 منصة يمكن استلام الرواتب منها، تتوزع بين نحو 500 صراف آلي أصبحت ضمن الربط الشبكي، و200 نقطة بيع قيد الخدمة لدى مكاتب البريد.
وأوضح أنه وفرت عملية الربط الشبكي بين الصرافات إمكانية الربط اللاحق مع شركة المدفوعات الإلكترونية لإتاحة الفرصة لسداد الفواتير المختلفة.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
