بدء المقابلات الشفهية بمسابقتي إدارة التشريع و قضايا الدولة

بدأت اليوم المقابلات الشفهية للمحامين الأساتذة المتقدمين إلى مسابقتي انتقاء عدد من المحامين وتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ومستشارين في محكمة الاستئناف وقضاة في محكمتي البداية والصلح ومندوبين مساعدين لدى إدارة قضايا الدولة وذلك في مقر وزارة العدل بدمشق. ويجري المتسابقون مقابلاتهم أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتستمر لغاية الرابع من الشهر الجاري في حين سيتم منح المتخلفين عن إجراء المقابلات نتيجة الأوضاع والظروف الراهنة يوما واحدا كفرصة لهم ليتمكنوا من المشاركة في المسابقة. وحول آلية إجراء المقابلات أوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى قبيل البدء بها أنه لا يجوز وفقا للتعليمات أن يصرح المتقدمون للمقابلة أمام أعضاء المجلس عن اسمهم أو محافظتهم أو أي شيء يدل على هويتهم ويمثلون أمام الأعضاء بأرقامهم الامتحانية فقط مبينا أن جميع الإجراءات تتم بكل شفافية ونزاهة. وبين الأحمد أنه بعد إجراء المتسابق للمقابلة وخروجه من القاعة يقوم كل عضو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بتقديم الدرجة التي يرى أن المتسابق يستحقها ثم تجمع الدرجات وتقسم على سبعة وهو عدد أعضاء المجلس للحصول على النتيجة النهائية. وأكد الأحمد أنه سيتم في المقابلات سبر المعلومات العامة والقانونية للمتسابقين والاطلاع على شخصياتهم وقدرتهم على التجاوب ومصداقيتهم ولباقتهم وحتى لباسهم موضحا أنه تم تخصيص 30 درجة للمقابلة الشفهية ويجب أن يحصل المتسابق على 15 درجة وما فوق ليكون ناجحا فيها وتم تخصيص عشر درجات للمعدل الجامعي ثم تجمع درجات الامتحان التحريري المؤتمت والمقابلة الشفهية والمعدل فإذا بلغت ستين درجة وما فوق كان المتسابق ناجحا. وأشار الأحمد إلى أن الناجحين في المقابلات سيخضعون لاحقا لفحوص طبية أمام لجنة شؤون العاملين ولدورة مكثفة في اختصاص المحاكم المصرفية وسيتم الاستفسار عنهم أمام نقابة المحامين والمحامين العامين في المحافظات وإدارة التفتيش القضائي وغيرها من الجهات المعنية مؤكدا أنه “لا فرق على الإطلاق بين متسابق وآخر إلا في الكفاءة والمصداقية والنزاهة وليس هناك أولوية لمحافظة على الأخرى بالتعيين فيها”. ولفت الأحمد إلى أن المسابقات التي تجريها الوزارة تهدف إلى رفد الجهاز القضائي والإداري بقدرات كفوءة ونزيهة وقادرة على تحمل الأعباء والمهام والمسوءوليات الملقاة على عاتقها وتغطية النقص الحاصل فيها. وشملت الأسئلة التي طرحت على المتسابقين معلومات حول مختلف مواد القانون الجزائي والمدني وأصول المحاكمات المدنية والجزائية ومعلومات عامة مع التدقيق على لباقة المتسابق ومصداقيته وحسن تصرفه وغير ذلك. وكان المتقدمون للمسابقة أجروا الامتحان التحريري المؤتمت في الرابع من نيسان الفائت حيث بلغ عدد الناجحين الإجمالي 143 متقدما منهم 9 محامين من المتقدمين لاختصاص إدارة التشريع و8 محامين من اختصاص مستشاري الاستئناف و44 من اختصاص قضاة البداية و36 من اختصاص قضاة الصلح و46 من اختصاص قضايا الدولة. ويمكن للمتقدمين إلى المقابلة الشفهية الاطلاع على النتائج حال صدروها من خلال زيارة الموقع الالكتروني لوزارة العدل.