صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر خليل، بأنه انطلاقاً من سياسة الوزارة في تلبية احتياجات الطلب المحلي، سواء على مستوى الفرد أم على مستوى الاقتصاد الوطني، يتم التركيز على متطلبات التوسع في الإنتاج والتشغيل، ولاسيما في ظل ظروف الأزمة المركبة التي تمرّ بها سورية، والناتجة عن تداعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية، وأيضا التأثيرات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: «يتم السعي لضمان استمرارية تدفق المواد الأساسية والضرورية اللازمة للمواطنين، وتأمينها في الوقت المناسب من دون حدوث أي انقطاعات، والأهم توفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، في إطار دعم التعافي الاقتصادي والنهوض بالواقع الخدمي، وحماية الإنتاج المحلي وإحلال بدائل المستوردات، بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً، مع عدم إغفال إمكانية التحوّل مستقبلاً باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة، والتي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة في الأسواق الخارجية».
وبيّن الوزير أن الناحية المهمة التي يتم العمل عليها، هي دعم المنتجات التصديرية، ليس فقط في مرحلة التصدير، وإنما أيضاً في أهم مراحل الإنتاج، وصولاً إلى التصدير، وبناء عليه يتم العمل على استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن برنامج الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك بما يتوافق مع السيناريوهات المحتملة في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، بالشكل الذي يضمن استمرارية عمل جميع المنشآت الإنتاجية، وتخفيف الأعباء المفروضة على التصدير ومعالجتها، ورفع نسبة المكوّن المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الدولية، حيث يتم تقديم منح دعم نقدي، كنسبة مئوية من قيمة الصادرات الصناعية بالليرات السورية، بواقع 10% للمنتج المصدر، و7% للمنتج المصدّر نيابة عن غيره، ما يسهم في تأمين المتطلبات اللوجستية وزيادة عائدات التصدير.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
