دعت الحكومة كافة الباحثين في كليات الاقتصاد، في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، والهيئات البحثية، لوضع حلول ومقترحات للمشاكل التي ظهرت خلال الأزمة، من أجل تحسين سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات، وترشيد النفقات.
وبيّنت الحكومة في تقرير لها، أن تقديم الحلول والمقترحات يكون عن طريق إجراء مشاريع أبحاث تتعلق بدراسة الواقع الاقتصادي بقطاعاته المختلفة، إضافة إلى تحليل أثر الإجراءات الحكومية الاقتصادية على الواقع الاقتصادي للعمل على تحسينه.
وأكدت الحكومة في تقريرها، أن الأبحاث المعتمدة، سيكون لها دعم مالي، يقدم من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني، وسوف تحدد مدة تنفيذ المشروع المتعمد للتمويل بستة أشهر غير قابل لتجديد، إلا في حالات الضرورة القصوى، بشرط أن يكون مقدم البحث العلمي منتمي إلى إحدى المؤسسات البحثية العلمية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
