تصاعدت الأزمة بين المنتج المصري محمد وزيري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فبعد أن قامت الأخيرة بتحرير محضر ضد "وزيري" للاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه مصري منها، رد الأخير برفع دعوى لـ"إثبات زواجهما السري"، وهو ما اعتبرته تشهيرا بها، متوعدة بمقاضاته
وتسربت صورة وثيقة الدعوى الصادرة من محكمة الأسرة المصرية، لمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.
ورفع وزيري دعوى إثبات الزواج في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة في 16 مايو الجاري، للمطالبة بإثبات زواج وزيري من هيفاء وهبي، وتم تحديد أول جلسة في الثاني من يونيو المقبل.
وقالت الفنانة اللبنانية إن ادعاء إثبات زواجها من وكيل أعماله السابق كلام عار عن الصحة، مؤكدة عبر تويتر: "سأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير، وسوف ننتظر نتيجة التحقيق، وما يسفر عنه حكم القضاء".
يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة هيفاء وهبي، سبق أن حرر محضرًا بقسم شرطة العمرانية يتهم فيه وكيل أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها.
وقال "قنطوش" في المحضر –الذي حصل مصراوي على نسخة منه- إن هيفاء وهبي وكلت المشكو في حقه لينوب عنها في التفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات، وكذلك التوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الاتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في مصر.
وأضاف البلاغ: المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر، ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية ويستلم القيمة المادية المتفق عليها من المنتجين والمتعهدين، ويتولى إيداعها بالبنك في حساب الشاكية.
واتهمه باستغلال التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بأحد البنوك، دون علم الشاكية مستغلًا بذلك التوكيل المحرر له.
وتابع أن المشكو في حقه استولى على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين، وبدلًا من تسليمها للشاكية كان يضعها في حسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
