مقترح لضبط سعر الصرف عبر سوق نظامي للقطع

سورية الحدث 

رأى الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة يلزمه إجراءات مستدامة (وخاصة فيما يتعلق بتمويل المستوردات)، معتبراً الإجراءات الحالية آنية وغير مجدية والدليل تكرار المشكلة، لذا اقترح إحداث سوق خاص بالقطع.

وأوضح شهدا عبر صفحته على "فيسبوك"، أن السوق يكون عبارة عن قاعة فيها مناضد إلكترونية وشاشات، على غرار الأسواق المالية، وتشترك فيها كافة مؤسسات الصرافة والمصارف، وتكون بإشراف مباشر من "مصرف سورية المركزي".

وحول آلية سوق القطع، لفت شهدا إلى أن المستورد يتقدّم بطلب شراء قطع مرفق بإجازة الاستيراد للمركزي، ثم يُعلن الأخير عبر الشاشة الموجودة في السوق عن الحاجة لشراء مبلغ يغطي الإجازة.

وبعدها، تقدم شركات الصرافة عروضها لبيع القطع ضمن سعر يُتفق عليه بين المركزي ومؤسسات الصرافة، مع ترك هامش معين للسعر، ثم يتم تحويل القطع من حساب المستورد لحساب شركة الصرافة أو حساب المصرف البائع.

ويُعطى صاحب الإجازة إشعاراً بشراء القطع من السوق لإرفاقه بالإجازة عند تخليص البضاعة، ولا يتم تخليصها دون إبراز كتاب يثبت مصدر تمويل القطع والكيفية التي تم بها سداد القيمة المقابلة للقطع.

وأضاف الخبير، أنه يحق للمواطن بيع القطع في السوق وبالسعر المعلن، وبهذه الحالة على المركزي تحريك سعر الصرف بالنسبة للحوالات والكاش، على أن يتم حصر كافة عمليات البيع والشراء ضمن هذا السوق.

ويشتكي المواطنون منذ مدة من ارتفاع أسعار المواد والسلع وتسعيرها وفق دولار السوق الموازية، إلا أن تبريرات التجار تكون بصعوبة التوريد وعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة.

وبحسب كلام التجار والمستوردين، فإن العمولات التي تفرضها المصارف الخاصة عند التمويل تتجاوز وسطياً 46% من قيمة إجازة الاستيراد، عدا أن المصرف قد لا يموّل كامل البوليصة، ويمولها على دفعات، بحسب توفر القطع.

وقبل أيام، أعاد المركزي السبب الرئيسي لتراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة، إلى استغلال المضاربين والمتلاعبين بالليرة للأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وأكد المركزي قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية والمتعاملين بغير الليرة السورية، تنفيذاً للمرسوم 3، بهدف ضبط العمليات المالية.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.