خطة طوارئ مدتها عام : تقشف عن التهريب والمخالفات لحماية الاقتصاد

مع تعاظم التحديات التي تواجهها سورية واقتصادها ، وبالتالي شعبها بكل فئاته وشرائحه هل يجوز أن يترك كل شيء على عاتق الدولة السورية ويكتفي الشعب بالانتقاد والشكوى والمطالب ؟
إن الحرب الاقتصادية الشرسة من أعداء الخارج والمؤازرة من أعداء الداخل الذين ينقسمون ما. بين خائن ومستغل انتهازي و جاهل تقتضي أن تكون الدولة بكل مكوناتها حكومة ومؤسسات وشعب في جانب واحد يعملون فريقا متماسكا لحماية الوطن وأبنائه .
إن الحصار والعقوبات وإن نالت من مستوى معيشة السوريين إلى أنها لم تكسرهم ولن يكون قانون قيصر الأمريكي الظالم سوى موجة أخرى تتكسر على صخور سورية .
دور الحكومات وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، وفي ظروف الطوارئ لا بد من خطة طوارئ اقتصادية ندعو فيها إلى شكل جديد من أشكال التقشف لا يمس الشريحة الواسعة من الشعب بل يمس شريحة ضيقة جداً مستفيدة من هذا الوضع ، وهي فئة المهربين والمخالفين ومن لف لفهم..
المطلوب خطة تقشف تلغي التهريب والمخالفات والتجاوزات لمدة عام واحد فقط ...هل هذا طلب صعب أو مستحيل؟!!
إذا استمر الوضع الحالي بالتراجع هل سيبقى هناك زبائن للمهربين أصلاً؟!
نريد للمهربين والمخالفين أن يأحذوا إجازة طوعية لمدة عام ، إن كان طوعاً فهذا جيد وإلا فالدولة قادرة أن تفرض قرارها وقوانينها بالقوة ..
لقد أظهرت الحرب وظروف الحصار مبررات لفئة صغيرة امتهنت التهريب وكل أنواع المخالفات والتجاوزات بعضهم من قبيل الطمع والجشع ، وبعضهم تحت عناوين براقة خادعة مثل دعم الجيش وصمود الدولة وتأمين احتياجات البلد والتغلب على الحصار ...إلخ..
لكل هؤلاء نقول :توقفوا اليوم لمدة عام واحد ، وإن كنتم تعتبرون الوطن بقرة حلابة فأعطوها فرصة لتستعيد صحتها وقدرتها على انتاج الحليب، ونكون تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة..
إن المعادلة البسيطة لحماية البلد والشعب تكمن في الاعتماد على الذات والناتج المحلي ، فنحن بلد زراعي ، السماء تمطر ، والأرض تثمر ، بما يلبي معظم الاحتياجات الأساسية للشعب السوري ، ولدينا من الإمكانات والخبرة الصناعية والحرفية لتحويل المواد الأولية المحلية والمستوردة إلى سلع نهائية تكفي حاجة البلد .
إن الثغرة الحالية في التعامل الرسمي والشعبي حتى في صفوف الفقراء هي محاباة الأغنياء الساعين للحصول على كل السلع الترفيهية والكمالية .
ان مستهلكي السلع الفاخرة من ألبسة وعطورات ومكياجات وسيجار وأغذية مترفة وسيارات لا تتجاوز نسبتهم ٥% من سكان سورية ، أي أن فاتورة الاستيراد والتهريب من أجل ٥% ترهق الليرة السورية والاقتصاد والعملية الانتاجية التي ترتبط بها حياة ٩٥% من الشعب .
علينا ان نتجاهل هذه المحاباة وان تقف الحكومة والشعب ضد استنزاف مصادر القطع بصورة شرعية او غير شرعية ، كما أن على غالبية الشعب الا يحابي الأغنياء ضد لقمة عيشه او الحلم بمكاسب منهم .
يجب ان يتوقف الاستيراد والتهريب لنحمي بلدنا و اقتصادنا وان يتوقف المهربون والمستوردون والمستفيدون من سلعهم والعاملون لديهم عن هذه الانشطة الضارة ولو لمدة عام واحد يمكننا أن نعيش بدون كافيار وسيجار فاخر والألبسة الفاخرة والسيارات ، الشامبويات والمكياجات المستوردة ، يمكنا ان نعيش بدون مرتديلا زوان او جبنة كيري وغيرها .
إنها دعوة لمدة عام واحد للاستغناء عن استيراد الكماليات وكل ما يتعلق بالرفاهية عبر المنافذ الشرعية و غير الشرعية ، وليعتبر المستوردون والمهربون وزبائنهم أن هذا التوقف هو ضريبة عن أرباحهم. ، هو زكاة عن أموالهم ، هو المساهمة إلى جانب الجيش في حماية الوطن الذي إذا انهار لن يبقى هناك ما نستفيد منه .
عام واحد فقط يقوى فيه اقتصادنا ومصانعنا وليرتنا ويتحسن فيها الدخل والانتاج وبعدها عودوا إلى سيرتكم القديمة ولكن حينها نكون قد نجونا.
سيريانديز