لا يخفى على أحد حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي بجوانبه المختلفة مشاف ومراكز صحية وصناعات دوائية
وللحد من هذه الصعوبات والتخفيف عن المنتجين اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي ومن بين الإجراءات تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وتشير وزارة الصحة إلى أنّ الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة / 40 % / من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي / 438 / ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 % ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية ..
وفي الختام تؤكد وزارة الصحة أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
