عمّمت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" على الحرفيين، بمنع بيع ذهب كسر (ذهب مستعمل محروق) إلى أي مواطن ليس صائغاً، تحت طائلة المساءلة القانونية حسبما ذكرت.
وأضافت الجمعية عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن التعميم يهدف إلى الحرص على مصلحة المواطن، وعدم تعرضه للنصب في حال تم وضع كمية من الذهب غير الصحيح في الكمية المشتراة، وبالتالي سيتعرض لخسارة كبيرة عند بيعها مستقبلاً.
وفي مطلع 2020، أعلنت جمعية الصاغة عن وجود صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تنشر إعلانات لبيع وشراء الذهب المستعمل، مؤكدةً أنه غير مضمون من حيث المصدر وغير مراقب وممنوع بيعه.
وأضافت الجمعية حينها أن الذهب المستعمل الذي تعلن بيعه صفحات المواقع قد يكون تعرض للكسر وتم إصلاحه بعيارات غير صحيحة وغير مطابقة لعيار القطعة الصحيح، أو قد تكون القطعة مسروقة أو يكون ذهب مصدر أجنبي.
وشددت الجمعية على ضرورة التأكد من صحة الدمغة الموجودة على الذهب عند الشراء، وأن القطعة المشترات جديدة، حتى لا يتعرض المشتري لخسائر كبيرة عند قيامه بالبيع مستقبلاً.
ويعد بيع الذهب المستعمل مسموح به قانوناً، ويَصلُح مع الذهب التقليدي كالمباريم والجنازير والخواتم السادة، لكن في حالات القطع الذهبية الفنية الداخل بها إكسسوارات فلا يمكن إعادة بيعها ويتم كسرها وتذويبها.
وسبق أن طلبت الجمعية من الصاغة تسجيل معلومات مفصلة عن المواطنين الذين يشترون منهم الذهب المستعمل، وبطاقاتهم الشخصية، وكمية الذهب المشتراة وعيارها ونوعها، وتاريخ شرائها، تفادياً لأي مساءلة قانونية بحال اكتشف أن الذهب مسروقاً.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
