بيّن رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن الوضع والواقع الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب يسيران في الاتجاه الصحيح.
ولفت عرنوس، خلال لقائه صناعيي حلب صباح اليوم الأربعاء، إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية التي تدلل على تحسّن الواقع الصناعي في عاصمة الاقتصاد السوري، منها وصول عدد المنشآت التي جرى تأهيلها بعد تطهير حلب من رجس المجموعات الإرهابية نهاية ٢٠١٦، إلى حوالي ٢٠ ألف منشأة منها ٦٠٠ منشأة منتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة لم تأل جهداً في توفير مقومات النهضة الصناعية في حلب بدليل أنها خصصت لها ٧٥ مليار ليرة سورية لقطاع الكهرباء إلى جانب الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للصناعيين “والتي ستسهم في عودة عجلة الإنتاج لمدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني”.
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، شدد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والصناعيين لتجاوز المصاعب وتحسين ظروف الإنتاج ، وجدد مطالب الصناعيين بضرورة إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة بموازاة قانون الاستثمار وجدولة القروض والإعفاءات من الغرامات والرسوم.
وطالبت مداخلات الصناعيين بضرورة الإسراع بوضع الحلول المناسبة لمشكلة سعر الصرف ودراسة القرارات والقوانين المتعلقة بالصناعة قبل صدورها، واستكمال تغذية المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية لتخفيض تكاليف الإنتاج مع مكافحة التهريب وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية، عدا تقديم التسهيلات الجمركية والمصرفية الخاصة بالصناعيين وتأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية وإصدار قوانين مناسبة للتصدير وتحويل الأموال لتسهيل معاملات الصناعيين وحل مشاكلهم .
وقدّم رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية، التي قدمت إلى حلب يوم أمس وبحوزتها برنامج عمل ميداني شامل، شرحاً مفصلاً عن استفسارات ومداخلات الصناعيين، وجرى التأكيد على أنه سيتم تلبية متطلبات الصناعيين على اعتبارها من أولويات عمل وتوجّهات الحكومة وأن هناك إجراءات اقتصادية ستسهم في عودة الألق الاقتصادي إلى مدينة حلب.
من جانبه، شدد محافظ حلب حسين دياب على أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة للارتقاء بالواقع الصناعي واستعادة حلب
لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الوطني.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
