أطلق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمنطقة الغاب ، تحت عنوان الزراعة والاعتماد على الذات في دعم الاقتصاد الوطني ، بالشراكة الفاعلة مع الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وأشار خميس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً نوعياً بحضور ثلثي أعضاء الحكومة ، مع المعنيين بالقطاع الزراعي على مستوى سورية في المركز الثقافي بمدينة السقيلبية ، إلى أن القطاع الزراعي سيبقى المكوّن الأساس للاقتصاد الوطني وأحد أبرز مقومات صمود سورية ضد ما تتعرض له من حرب قذرة على مختلف الأصعدة والمجالات ، وفي مواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة ، داعياً إلى مراعاة خصوصية كل محافظة سورية في تنفيذ الخطة الزراعية للدولة والحكومة وأن تكون هناك فرق زراعية فاعلة ومؤثرة تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الإستراتيجيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإنتاج وتصدير الفائض.
وأكد ضرورة استغلال كل متر مربع من الأراضي قابل للزراعة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالقطاعين العام والخاص، من خلال برامج زراعية وزمنية محددة مع التركيز على الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية الأسرية للدواجن والأسماك ،لأن هذه الحرف الصغيرة ذات جدوى إنتاجية واجتماعية وتنموية لاتقل أهمية عن المنشآت الإنتاجية الضخمة.
ولفت إلى دور الإعلام التنموي والوحدات الإرشادية في نشر هذه الرؤى والخطط على اعتبار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية خطاً أحمر، ولايمكن المساومة بها لأنها عنوان صمود سورية وأحد الأركان الأساسية باستقرار أمنها الغذائي و اقتصادها الوطني.
وشدد خميس على المعنيين بهذا القطاع ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين والمواطنين وتسخير كل الإمكانات والجهود بهذا الخصوص دعماً للإنتاج الزراعي وما يتبعه من صناعات غذائية مهمة في تأمين لقمة عيش المواطن وكسر الحصار والإجراءات القسرية ضد الشعب السوري.
واعتبر خميس أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لتطوير الغاب مرهون بتأمين متطلبات القطاع الزراعي من سماد ومبيدات وتقنيات ري حديث ووحدات تحلية وتكرير مياه محلية كتجربة تدرسها حالياً وزارة الموارد المائية ، لإمكانية تطبيقها على مستوى القرى والأحياء والمنازل ، لتوفير كميات مهدورة من المياه بالصرف الصحي وغيره ، مع إطلاق سياسة أسهل في منح القروض للفلاحين و المنتجين وتقديم كل التسهيلات الداعمة لهم في استمرارية إنتاجهم .
وعرض وزير الزراعة أحمد القادري أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمنطقة الغاب ، التي تم تجزئتها على مرحلتين إستراتيجية وسريعة، وشارك بإعدادها عدة وزارات وهيئات لتكون واقعية وملبية لمتطلبات تنمية الغاب واحتياجات أهله بمختلف المجالات الزراعية والعمرانية والتنموية مع التركيز على محاور تأهيل شبكات الري الحكومية وإنعاش الثروة الحيوانية التي استنزفت خلال سنوات الحرب الإرهابية على بلدنا ، إضافة إلى تأسيس وحدات تصنيع الألبان والأجبان ووحدات تجميع متنقلة لها.
من جانبه بيّن المدير العام للهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب أوفى وسوف أن الأراضي القابلة للزراعة فيها تزيد على 87 ألف هكتار وأهم محاصيلها القمح والشعير والشوندر السكري والبطاطا.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تقف بوجه تطوير القطاع الزراعي زيادة تكاليف الإنتاج وعزوف المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل وشح المياه وتخريب أقنية الري وخروج بعض السدود في أفاميا وقسطون والمنشآت المائية الأخرى من الخدمة بفعل الإرهاب.
وأضاف : إن المنطقة تشتهر بغناها بالثروة الحيوانية كالأبقار والأغنام والجاموس ، وبثروتها الطبيعية التي تبلغ مساحتها 37 ألف هكتار من الحراج ما يجعلها بحاجة إلى حماية ورفدها بأعداد أكبر من سيارات الإطفاء .
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
