أكد وزير المالية، مأمون حمدان، أن الحكومة لم تتدخل حتى الآن بطرح الدولار في الأسواق لعدة أسباب، رغم أن هذا كان موجوداً سابقاً، مبيناً أنه لم يتم التضحية بأي دولار مضيفاً: “كل وحدة من القطع الأجنبي صرفت في المكان الصحيح. ونعرف أين صرفت، سواء أكان على الكهرباء أم النفط أو القمح”.
وخلال رده على انتقادات حادة من أعضاء في مجلس الشعب ظهر اليوم وجّهوها للحكومة على خلفية ارتفاع سعر الصرف، أكد حمدان أن ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة سببه ليس اقتصادياً، ولو كان جزء منه سبباً في ذلك، لأن حجم الإنفاق لم يزد بل تم تخفيضه، وكذلك حجم المستوردات، قلت ولم تزد.
حمدان أوضح أن هناك العديد من الأسباب أدت إلى الهلع، وذلك لا يمكن تفسيره اقتصادياً على الإطلاق، إلا أن هذه الأسباب والمؤثرات تتم مراقبتها ومتابعتها ضمن الإمكانيات المتاحة.
وبين أن التلاعب في سعر الصرف إضافة إلى التأثير في العامل النفسي والهلع عند الناس الذي يعمل عليه المروجون بشكل أكثر ما يدفع الناس إلى أن يبحثوا عن شراء أو الحفاظ على مدخراتهم بالقطع أو الذهب أو العقارات، مشيراً إلى خطورة التهريب وإلى ضرورة التعاون من الجميع للحد منه.
ورأى أن القضية ليست قضية تصريح إعلامي بل هناك أسباب موضوعية تتم دراستها، معتبراً أن التصريح يمكن أن يؤثر ليوم أو يومين وبالتالي هناك أسس موضوعية تدرس حتى يتم تقدير الوضع.
ولفت حمدان إلى وجود العديد من المقترحات تتم دراستها باستمرار والحلول ستكون موجودة وسوف ترى النور قريباً حكماً، مشيراً إلى أن الحكومة لن تبقى متفرجة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف: “في الواقع نأخذ بكل الآراء إضافة إلى الاجتماعات التي نعقدها، فجلسة اليوم في مجلس الوزراء كانت عن هذا الموضوع”.
وفي السياق أكد حمدان أن مادتي السكر والرز يتم استيرادهما، والحكومة ضمنت عدم ارتفاع سعرهما على البطاقة الذكية حتى نهاية العام لأنه تم تمويلهما على سعر 430 ليرة للدولار.
وكشف حمدان عن أن الحكومة تدرس طريقة لإيصال الدعم لمستحقيه من مربي الدواجن وأنها منذ فترة تعمل على هذا الموضوع.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
