قالت صحيفة ألمانية إن الخطوة المرتقبة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تمرير قانون في البرلمان لتسليح قوة «الحراس» لمنحها سلطات موازية للشرطة، ستكون بمثابة اقتباس انقلاب على الديمقراطية في البلاد وخطوة لمساعدة الرئيس في الانتخابات المقبلة.
وقالت صحيفة «سود دويتشه تسيتونغ» في تقرير إن هناك رفضاً كبيراً للخطوة من قبل المعارضة التركية التي اعتبرت هذه الخطوة «انقلاباً» على الديمقراطية
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يقر البرلمان التركي هذا الأسبوع ما يطلق عليه باللغة التركية «قوات بيكي» أي «الحراس» وأن أردوغان يرغب من خلالها في إنشاء نوع من الشرطة الموازية التي تدين بالولاء المطلق له
وأشار التقرير إلى أن البرلمان سيقر على الأغلب رسمياً توسيع صلاحيات هذه القوة المكونة من حراس والتي تم تأسيسها كقوة مساعدة للشرطة تعمل في الحراسة بعد محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، وأنه بحسب وزارة الداخلية التركية فإن أجزاء من هذه القوات ستكون لها سلطات شبيهة بالشرطة في القانون الجديد.
ونوه التقرير إلى أن وزارة الداخلية التركية تطلق على هؤلاء الحراس رسمياً «القوة المساعدة للشرطة» وأنها ستقوم بتسليحهم وإعطائهم زياً عسكرياً رسمياً، وقد يستخدمون القوة لمنع الجريمة بصورة مباشرة.
كما أن صلاحياتهم ستشمل فحص بطاقات الهوية في المناطق السكنية والحدائق ومراكز التسوق، واحتجاز الأشخاص وإحضار «النساء والأطفال المهددين أو المعرضين للخطر» إلى مراكز الشرطة حفاظاً على سلامتهم. ولن يسمح لهم بإجراء تحقيقات أو استجوابات أو تأمين مسرح الجرائم.
وقال التقرير إن نظام أردوغان يقول إن أعضاء هذه القوة الجديدة خضعوا لاختبارات نفسية وجسدية، ولا بد من أن يكونوا حاصلين على شهادة مؤهلة للجامعة وإنهاء أداء الخدمة العسكرية.
وتحدثت الصحيفة أن هذه القوة كان عددها 4 آلاف في 2016، ولكنها وصلت الآن إلى 21 ألفاً، وأن كثافة الشرطة في تركيا تعد أعلى من دول الاتحاد الأوروبي حيث يوجد في أوروبا ضابط شرطة واحد لكل 300 مواطن، بينما في تركيا واحد لكل 180.
وأشار التقرير إلى أن المعارضة التركية ترى أن الرئيس أردوغان لم يعد يثق بمؤسسات الشرطة منذ محاولة الانقلاب ويريد بناء قوة شبيهة بها يمكنه أن يحركها وفقاً لحساباته السياسية.
وقال النائب المعارض المستقل «سيهانغير إسلام» إن أردوغان يرسخ دعائم «دولة أمنية» مضيفاً «سيتم مضايقة الناس في كل مكان عن طريق طلب بطاقات الهوية الخاصة بهم وستمتلئ البلاد بنقاط التفتيش».
وتحدث التقرير عن تدهور المناخ السياسي بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية داخل تركيا، وأن المعارضة ترى أن الرئيس عينه على انتخابات جديدة ويريد إضعافهم بشكل كبير، ولذلك قام باعتقال 3 برلمانيين منذ أيام ورفع الحصانة البرلمانية عنهم بشكل مفاجئ ودون تصويت في الجلسة العامة.
وأكدت الصحيفة أن المعارضة في تركيا ترى أن خطة أردوغان الأخيرة ضد المعارضة هي المزيد من الاعتقالات والآن توسيع شرطة الحراس المساعدة لتكون أداة جديدة في يديه، وبسبب تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وحدوث مزيد من التدهور الاقتصادي جراء أزمة فيروس كورونا.
واستشهد التقرير بالتحذيرات التي أطلقها زعيم حزب الشعب الجمهوري «كمال أوغلو» بأن هذه التحركات ستنتج مزيداً من الاستفزاز لأنها بمثابة «انقلاب على الديمقراطية البرلمانية».
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
