طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مديرياتها في المحافظات إلغاء تعميها رقم 2626 تاريخ 19 أذار الماضي المتضمن تعليق النظر بتسجيل طلبات استقالة العامل بالقطاع الخاص في المديريات وذلك وفقاً لأحكام المادة 61 من قانون العمل رقم 17 للعام 2010 .
وشدد التعميم عند تنظيم الاستقالة في المديريات، على ضرورة ضمان عدم الازدحام وتحقيق التباعد الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل والعاملين والمختصين وتطبيق الإجراءات الناظمة للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها بالقرار 28 لعام 2010 ( النظافة والتعقيم والكمامات والقفازات ) وعلى مسؤولية المديريات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
