دخل الاتفاق الموقع بين سورية وجمهورية التشيك في مجال الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الضرورية للعمل به في البلدين حيث تم تبادل الوثائق الخاصة بذلك في وزارة الخارجية والمغتربين في آذار الماضي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التشيك كريستينا كرشوبكوفا في براغ اليوم إن “الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري ينسق بين نظامي الضمان الاجتماعي في البلدين ويحترم المبادئ الدولية الأساسية الخاصة بالمساواة في التعامل بين مواطني الدولتين في مجال الضمان الاجتماعي” لافتة إلى أنه يشمل قطاع التقاعد والحالات الخاصة بالمعاشات التقاعدية وإصابات العمل والإعاقات والأمراض الناجمة عن العمل وتعويضات العجز والشيخوخة والارث.
وبينت كرشوبكوفا أن “التطورات التي حدثت بعد التوقيع والمصادقة على الاتفاق في الـ 25 من آذار عام 2010 أخرت عملية تبادل الوثائق الخاصة به الأمر الذي تم الآن”.
من جهته بين معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ركان ابراهيم أن اتفاق التعاون في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين وقع منذ عام 2010 لكن الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية حالت دون استكمال تبادل الوثائق وإجراءات التنفيذ مؤكدا أهمية هذا التعاون لكونه يضمن حقوق العاملين من الجالية السورية في جمهورية التشيك وبالعكس بما يتعلق بالضمان الاجتماعي والاستفادة من القوانين والتشريعات الناظمة لذلك في البلدين بحيث لا يكون اي عامل سوري أو تشيكي خارج المظلة التأمينية.
ولفت الدكتور ابراهيم إلى أن الاتفاق يسهم في تبادل الخبرات أيضا في مجال أنظمة التأمينات الاجتماعية وتطوير آفق التعاون بين البلدين في هذا المجال ويعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين منوها بأن قانون التأمينات السوري رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته لعام 2014 لم يفرق بين العامل السوري وأي عامل عربي أو أجنبي لجهة الحقوق في التعويضات في حالات التقاعد وإصابات العمل ولكن هذا الاتفاق يراعي خصوصية العلاقة القوية بين سورية والتشيك.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
