صرّح وزير الصناعة، معن زين العابدين جذبة، بأن ما يشاع حول ارتفاع أسعار الإسمنت، لا أساس له من الصحة، إذ إن السعر مستقر، ولم تطرأ عليه أي ارتفاعات، وما زال معمولاً بالتسعير القديم.
وبيّن أنه تم التوجيه لزيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة، ووضع معايير تحفيزية أكثر عدالة، وفق معادلة إنتاجية ربحية، ووفق شرائح تصاعدية، بمعنى أن يكون الوفر أكثر عدالة، بحيث كلما زاد الإنتاج؛ ارتفعت قيمة الحافز، وانخفضت تكاليف الإنتاج، إضافة للعمل على تلبية حاجة السوق المحلية لمنتجات تتمتع بجودة وسعر مناسبين.
وأكد على القائمين، على مؤسسة الإسمنت ومواد البناء، خلال اجتماع لتقييم عملها أمس، ضرورة إنتاج أنواع جديدة من الإسمنت، تحقق الريعية الاقتصادية للشركات.
وأوضح الوزير جذبة، أنه سيتم العمل اعتباراً من اليوم لتحسين واقع العمل في المؤسسة، وإيجاد آلية وإطار للتنسيق بين الجهات المنتجة، ومؤسسة عمران، لضمان حماية وانسيابية حركة السلع، وبما يحقق الجودة والربحية، وعدم الاحتكار.
بيّن أنه تم التوجيه بالإسراع لإعداد أنظمة التكاليف، وتطوير القائم منها، بما يتناسب مع عملية الإنتاج، ويسهم في تحسين الأداء، وتحقيق الريعية الاقتصادية، إضافة لدراسة وتدقيق العروض المقدمة للشركات، بما يضمن الربحية الاقتصادية، والمصلحة الوطنية.
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع الخطط اللازمة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة، وتدوير العمالة، للاستفادة منها، في المحافظة نفسها، إضافة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لخطوط الإنتاج التي سيعاد تشغيلها، والقدرة على تصريف المخازين، وتحقيق المنافسة المطلوبة في الأسواق.
وأضاف: «طلبت من المؤسسة موافاة الوزارة بالدراسات بالنسبة للشركات المتوقفة بشكل كامل، وبشكل متوسط، التي لا تحقق الريعية الاقتصادية، والجدوى المطلوبة منها، لإعادة تشغيلها وفق الإمكانيات المتاحة، مع التأكيد على الإسراع باستكمال المشاريع، وتأمين القطع التبديلية لها».
وتابع: «وطالبت بتقديم رؤية واضحة لتشغيل واستثمار الشركة العربية للإسمنت والبناء، وشهباء للاستثمار، ومعرفة إمكانيات تلك الجهات بالشكل الأمثل، بما يحقق الريعية الاقتصادية».
وبيّن الوزير أنه تم طلب تشكيل لجان جرد للمخازين والمستودعات، ومعرفة مدى مطابقتها للواقع الفعلي، والكميات التي تم تسليمها لدى شركة الرستن لمؤسسة عمران خلال سنوات2018 19 20.
وتم تكليف لجنة متابعة لاستكمال إجراءات عقد استثمار مطاحن الإسمنت لدى شركة الرستن، بما يضمن الوصول إلى صفقة تعاقدية تحقق الريعية الاقتصادية.
وتم التكليف بتدقيق عدد العمال اللازم إدارياً وإنتاجياً، لدى الشركات، وتكليف لجنة متابعة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدى المنشآت التابعة للمؤسسة، ودراسة الواقع الفني لجميع الشركات الإنتاجية، ضمن الطاقات المتاحة الإنتاجية والتصميمية، وفق برنامج زمني محدد، مع تفعيل المشاغل الميكانيكية والكهربائية في الشركات التابعة للمؤسسة، وتأمين مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية، للحدّ من آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة، بحقّ الشعب السوري.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
