أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي ان بمقدور الصناعيين خفض سعر صرف الليرة السورية في حال اتباع الحكومة سياسة دعم المنتجين والمصدرين.
وقال الشهابي اليوم السبت، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية ال ١٢ والذي يعقد لأول مرة في حلب: “مللنا من الاجتماعات والخطابات، رفعنا توصيات ومذكرات وحلولاً للمشاكل، اجتمعنا كثيراً مع الفريق الحكومي، تكلمنا الكلام نفسه معهم في السابق، لكن الآن نتمنى ان يكون لكلامنا واقع وصدى كبير لأننا الآن في أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات وتحديات، فنتمنى من أصحاب القرار الإصغاء إلينا، فنحن نعاني ونحارب ونخلق فرص العمل ونواجه المعركة الاقتصادية بالإنتاج والتصدير”.
وأضاف الشهابي: “من هذا المنطلق، عقدنا هذا الاجتماع لتوحيد كلمتنا ثانية ولنخرج بطرح عن كيفية تخفيض أسعار الصرف بطريقة عملية بعيداً من الشعارات، ووضع خطة لتشجيع التصدير، فكل غرفة قامت بواجبها منذ بدء إجراءات مواجهة وباء كورونا ووزعت سلل غذائية بعشرات الملايين من الليرات، وهذا العمل مستمر”.
وأشار الشهابي إلى أن غرفة صناعة حلب جهزت مسودة حول أهم الإجراءات الإسعافية لتنزيل أسعار الصرف، وهي ستعتمد بعد مناقشتها وتعديلها من اتحاد غرف الصناعة لرفعها إلى رئيس الحكومة المكلف حسين عرنوس.
وبين أن بنود الخطة تتضمن إلغاء العقوبات الظالمة على التعامل بالدولار للشركات الصناعية ورفع الحواجز التي تتقاضى رسوماً عند مشارف المدن وإلغاء الرسوم الداخلة على مواد البناء وحرية تنقل الأموال وتحويلها في الاستيراد والتصدير عبر شركات الصرافة وإصدار عفو عن كل الإجراءات المطبقة بحق ٥٠٠ صناعي، بالإضافة إلى معالجة موضوع التأجيل والبدل للخدمة العسكرية وتخفيض البدل للمغتربين وعودة العمل بقانون قطع التصدير (للنقاش) ورفع سقف السحب للحوالات والسحوبات وتسهيل منع إجازات التصدير ومعالجة التشوهات الجمركية.
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان كشف خلال الاجتماع عن تقديم الغرفة لمذكرات مختلفة عن الآليات المتبعة لتخفيض سعر الصرف: “قدمت مذكرات لم تلق اهتماماً من الحكومة وبكتب مختلفة حول وجوب الالتزام بقضايا مختلفة، فالدولة خياراتها محدودة الموارد ويجب أن نكون بجوارها ولن نصل لمرحلة المعاتبة، إنها صفحة وطويت”.
واردف الإخوان: “طالبت بإيقاف الإقراض بالليرة السورية وضبطه بضوابط معينة، فبعضهم ربح ٦ أضعاف من دون ان يعمل أي عمل، فسعر الصرف هو الهم الأول والأخير، كما طالبت منذ ٦ سنوات بإيقاف تمويل المستوردات”.
رئيس اتحاد غرف الصناعة عقب على مداخلة رئيس غرفة صناعة حمص بقوله: “الإقرار بضوابط لتمويل المواد الأولية ودعم الإنتاج واجب أما الإقراض العام فيجب وقفه لأنه يؤدي إلى المضاربة، ونحن لا نوجه أصابع الاتهام لأحد، الآن وقت أن نشجع الحكومة ونحن قادرون على خفض سعر الصرف بالإصغاء إلى طلبات المنتجين والمصدرين”.
وناقش المجتمعون باقي بنود جدول الأعمال، والذي نص على تحديد اجتماعات الهيئات العامة للغرف الصناعية وواقع التصدير وكتاب وزير الصناعة بخصوص إعداد إستراتيجية تعزيز أداء القطاع الصناعي وكتابه بخصوص طلب اعتماد آلية عمل موحدة لمعالجة موضوع منح شهادات العضوية للتراخيص الصناعية عدا كتابه حول إحداث لجنة للزيت ضمن الغرف الصناعية لمعالجة معوقات معامل الزيوت في القطاع العام والخاص.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
