شركات صرافة تبيع الدولار بـ220 ليرة بسقف مفتوح

زادت الليرة السورية من مكاسبها أمام الدولار الأميركي في تعاملات أسواق الصرف يوم أمس، مدعومةً بشريحة التدخل الجديدة التي طرحها مصرف سورية المركزي لشركات ومؤسسات الصرافة بأسعار تراوحت بين 215 و225 ليرة للدولار، استفادت منها بعض شركات صرافة، التي تقدمت بطلبات من أجل الشراء، وقد بدأ بعضها ببيع الدولار مباشرةً للمواطنين بسعر 220 ليرة وبكميات مفتوحة، على حين باعت شركات أخرى الدولار للمواطنين بسعر 235 ليرة وبكميات مفتوحة تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي، على حين تصرّ بعض الشركات على بيع المواطنين كميات لا تتعدى 200 دولار وبسعر 252.5 ليرة سورية، بينما امتنعت شركات ومؤسسات أخرى عن بيع الدولار. ويرى محللون ماليون أن هذا الضخ المفتوح والاستثنائي للدولار عزز من قوة الليرة، وأثار موجة من المشاعر الإيجابية في السوق حيالها، الأمر الذي انعكس سلباً على المضاربين، إذ أدت هذه الأخبار إلى انخفاض الدولار في السوق غير النظامية دون 250 ليرة سورية، علماً بأن الأسعار مرجحة لمزيد من الانخفاض، مع اتساع منافذ العرض التي تبيع الدولار بسعر التدخل المنخفض، ليبقى على السلطات النقدية مهمة تثبيت الأسعار بعد إيصالها إلى المستويات المستهدفة التي لم يتم تحديدها بشكل رسمي. ويبين المحللون أنه مع انخفاض سعر الدولار دون 250 ليرة في السوق غير النظامية تكون الليرة قد ارتفعت 30 بالمئة أمام الدولار، أما على أساس سعر التدخل المتاح للمواطنين عند 220 ليرة للدولار تكون الليرة قد ارتفعت بنسبة 47 بالمئة أمام الدولار قياساً إلى أعلى سعر مسجل مؤخراً وهو 320 ليرة للدولار«وذلك لأن الليرة ارتفعت من 0٫3 سنت إلى 0٫45 سنت»، مع التنويه بأن توفير الدولار بسقوف مفتوحة للمواطنين عبر شركات الصرافة يقوض السوق السوداء ويجعل سعر الصرف الحقيقي هو سعر التدخل، لكونه متاحاً لأكبر شريحة تطلبه. وتترافق عمليات التدخل الاستثنائية وضخ الدولار عبر مصرف سورية المركزي بأسعار مدروسة مع إجراءات مشددة من قبل وزارة الداخلية لمكافحة تهريب العملات الأجنبية، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا». ومع تحسن ملحوظ في حركة الحوالات الخارجية الداخلة إلى البلد بطريقة نظامية كما أكد مصدر مسؤول في إحدى مؤسسات الصرافة لـ«الوطن». ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها «الوطن» من مصادر مسؤولة فإن أربع شركات صرافة تقدمت بطلبات لشراء الدولار من المصرف المركزي يوم أمس للاستفادة من شريحة التدخل الجديدة التي حدد أسعار صرف الدولار فيها بين 215 و225 ليرة، وهذه الشركات هي الديار والمتحدة ومونيتا ودياب. وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن» مع شركة مونيتا للصرافة تبيّن أن الشركة تبيع الدولار للمواطنين بكميات مفتوحة للمواطن على بطاقته الشخصية، وبسعر 220 ليرة للدولار، وذلك كون الشركة استفادت من الشريحة الجديدة التي طرحها المصرف المركزي بهدف تعزيز قيمة الليرة السورية يوم أمس. وفي اتصال هاتفي آخر لـ«الوطن» مع شركة الشعار للصرافة تبين أنها تبيع المواطنين كميات مفتوحة من الدولار تتجاوز 10 آلاف دولار، ولكن بسعر 235 ليرة للدولار. ولدى سؤال أحد المسؤولين في الشركة عن أسباب تباين أسعار مبيع الدولار من شركة إلى أخرى أوضح أن الموضوع مرتبط بالسعر الذي اشترت فيه الشركة الدولار من المصرف المركزي، مبيناً أن موضوع حصر التدخل بعدد من مؤسسات وشركات الصرافة مرتبط بالمؤسسات نفسها ومدى توافر السيولة لديها، مؤكداً أن أي شركة تطلب الدولار من المصرف المركزي بهدف التدخل تحصل عليه. وفي إطار متابعة الموضوع لدى أوسع شريحة ممكنة من شركات الصرافة اتصلت «الوطن» بمكتب عرنوس للصرافة الذي أوضح المسؤولون فيه أن سعر الدولار المحدد للتدخل هو 235 للشراء و237.35 للمبيع، وأن معظم مؤسسات وشركات ومكاتب الصرافة سوف تبيع الدولار التدخلي للمواطنين قريباً، مبيناً أن عدم قيام بعض تلك المؤسسات ببيع الدولار التدخلي إنما مرتبط بالسيولة النقدية وحجم رأسمالها، مؤكداً أن هذه الأمور سوف تحل تدريجياً وبشكل متسارع لتشارك جميع الشركات بالتدخل. وفي جولة لـ«الوطن» على شركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة بدمشق تبين أن بيع الدولار للمواطنين لأغراض غير تجارية محصور بعدد محدود من مكاتب الصرافة، وعن عدم بيع الدولار بسعر التدخل من بعض الشركات أوضحت مصادر مسؤولة في أكثر من شركة صرافة لـ«الوطن» أن السبب يعود إلى أن الشركات التي تبيع دولار التدخل يتم تحديدها من المصرف المركزي. وكشف مدير شركة إيبو للصرافة عن قيام الشركة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي ببيع دولار التدخل للمواطنين بسعر 252.5 ليرة سورية، وأنه يحق لأي مواطن شراء 200 دولار شهرياً مبيناً أنه يتم إدخال أسماء المستفيدين من الشراء بسعر التدخل على برنامج مؤتمت خاص بالصرافة موصول بين الشركات يضمن عدم حصول المستفيد نفسه لأكثر من مرة. وأشار مدير إيبو إلى أن الشركة لا تبيع الدولار بسعر التدخل لأكثر من شخص من العائلة نفسها ولا تقوم بالبيع إلى من لا يملك إجابات مقنعة عن سبب الشراء وذلك حرصاً من الشركة على عدم استغلال الشقيعة المواطنين في شراء القطع والمضاربة بالقطع في السوق السوداء.