أعلنت الخارجية المصرية الاثنين، أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" إن "مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية".
وأضاف: "إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل، سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه".
وقال شكري "إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".
وحذر شكري من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
وأكد شكري أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الجمهور المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.
وعن العمل العسكري قال شكري "لم تقم مصر أبدا، على مدى السنوات الست الماضية، حتى بإشارة غير مباشرة إلى مثل هذه الاحتمالات".
ودعا شكري الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث"، وقال إن مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن "يجب التفاوض بشأنه بحسن نية".
وأضاف أن أي صفقة مستقبلية بشأن حصص مياه النيل يجب أن تأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.
وكانت إثيوبيا أعلنت الجمعة الماضي أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو المقبل، بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
