قبل كل شيء لا بد من الاشارة الى أن معلومات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقول بأنّ سعر المواد التي دخلت بموجب "كوتا معرض " في الشهر الثامن من عام 2019 تبلغ قيمتها تقريباً 800 مليون ليرة سورية ..
وتشير المعلومات أيضا أنه تمت مصادرة ماقيمته 4 مليارات تقريباً من أربع او خمس تجار فقط وهم الذين اعترضوا على المصادرة وقالوا أنها دخلت كوتا ؟ ومتهمين الجمارك علانية بأنها قامت بمصادرة بضائع نظامية دخلت الى البلاد بموجب بيانات نظامية " كوتا المعرض " ما دفع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى إطلاق وعد علني في غرفة تجارة دمشق بالعمل على تمديد فترة بضائع الكوتا ثلاثة أو أربعة أشهر..
ولكن يبدو أنّه على السيد وزير التجارة الداخلية أن يتداول المعلومات والبيانات حول واقع إجازات الكوتا قبل أن يتخذ قرار بالتمديد .. ليكتشف وبما لا يدع مجالا للشك أن المعلومات تؤكد أنّ ما هو موجود في الأسواق و مغطى بمظلة الكوتا هو بمئات الأضعاف
والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك من هرب مواد وسلع مستغلا اجازات الكوتا ؟ في الحقيقة نضع هذه المعلومات برسم الجمارك ونعتبرها بمثابة إخبار يستدعي التدقيق الفوري في حجم وقيم البضائع التي دخلت الى البلاد تحت مظلة الكوتا ؟ البضائع التي دخلت بكوتا المعرض لجميع الاصناف قيمتها كانت 800 مليون ليرة تقريبا ومع فرق سعر الصرف لنقل انها تبلغ 4 مليارات تقريبا. طيب من بين ما يقارب 100 اجازة كوتا تمت مصادرة مواد بقيمة أكثر من 4 مليارات تقريباً من 4 او 5 مستوردين فقط .. ماذا عن الباقي ماهي قيمة البضائع التي أدخلوها وما قيمتها .. لعلنا نتحدث عن عشرات المليارات وبضائع بكميات كبيرة موجودة في الأسواق ولابد من متابعتها فلماذا كل هذا التضليل وتسويق الجمارك وكأنها صادرت بضائع كوتا نظامية علما أنّ عمل الجمارك يستند الى معلومات موثقة ومعرفة بحجم بضائع الكوتا التي سمحت بها وبالتالي معلومات عن حجم البضائع التي دخلت البلاد تهريب تحت مسمى الكوتا .
هناك تجار رفعوا الصوت وقالوا انه تمت مصادرة بضائع دخلت بشكل نظامي الى البلاد بموجب إجازات كوتا وفي الحقيقة " من فمه أدين " بدليل الأرقام والمعطيات والتي أهمها حجم اجازات الكوتا نفسها التي سمح فيها والتي لاتتجاوز ال 800 مليون ليرة تقريباً. لكن طالما ظهر أنّ هناك تناقض كبير وكبير جدا في المعطيات الرقمية لما سمحت به الكوتا والذي لايتجاوز بضائع قيمتها 800 مليون ليرة تقريباً وبين ما تمت مصادرته وما هو موجود في الأسواق ويقال أنّه بمئات المليارات . على مساحة الجغرافية السورية. من واجب جهات الدولة المعنية تطبيق القوانين والانظمة والتحقق من البضائع التي دخلت بموجب الكوتا وغير الكوتا والتي يظهر جليا انها اغرقت السوق ب 800 مليون ليرة تقريباً .. حتى مع فرق سعر الصرف سيتبين أن قيمة البضائع التي دخلت تحت مسمى كوتا هي بأرقام صادمة وأصبحت تحت بند التهريب حكما وبالتالي لابد من معالجة وضعها بالمصادرة .. بأي طريقة كانت , هذا قرار الجهات المعنية أما ان تدخل بطريقة غير نظامية ثم يتم اتهام الجمارك بأنها صادرت بضائع دخلت بموجب بيانات كوتا نظامية فهذا ما يجب وضعه على الطاولة سريعا ومحاكاته بلغة الأرقام وما هو موجود بالأسواق ..
خلاصة الأمر : حوالي 100 شخص حصلوا على كوتا المعرض بقيمة 800 مليون ليرة تقريباً والذي ظهر على أرض الواقع بعد تحرك الجمارك الخير ان 4 أشخاص فقط كان لديهم بضائع كوتا بقيمة أكثر من 4 مليارات تقريباً هذا يستدعي التدقيق والتمحيص ومن حق الجمارك أن ترد في ما وجه اليها من اتهامات منظمة مع الإشارة الى أن التجار أنفسهم اعترفوا أن قيمة البضائع التي تمت مصادرتها تصل قيمتها الى 4 مليارات ليرة ؟؟
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
