وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 حول رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
وينص مشروع القانون على أن يدفع كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.
وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الرسوم كانت 140 قرشا وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
وعبر الكثير من المواطنين في مصر عن غضبهم واستيائهم من القرار، وقام البعض الآخر بالسخرية من القرار قائلين: "الكاسيت أصلا حرام"، وعبر البعض الآخر عن عدم فهم للقرار وأسبابه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
