طلب وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة، من إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، إعداد برنامج زمني وتنفيذي للقطاع العام النسيجي، ووضع توصيف دقيق للصعوبات التي تعترضه، والإجراءات الواجب اتخاذها للانتقال به إلى واقع أفضل، يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
وبينّ الوزير في كتاب، وجه إلى المؤسسة النسيجية، أن المطلوب اليوم إنشاء بيئة قانونية جديدة، تعنى بالصناعات النسيجية، ضمن برنامج يتم من خلاله تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها، والفترة الزمنية لتنفيذ كل سياسة على حدة، مع متطلبات تحقيق ذلك، على أن تكون المتطلبات مؤيدة بكل التكاليف المالية، إضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة، والمتطلبات التشريعية أو القانونية أو الإدارية أو اللوجستية من كهرباء وحوامل الطاقة وعمالة… وغيرها.
وأكد ضرورة إنشاء بيئة قانونية جديدة تعنى بالصناعات النسيجية من خلال إصدار قانون أو تشريع خاص بتنظيمها، وتحويل الشركات التابعة لقطاع النسيج إلى كيانات اقتصادية جديدة، على شكل شركات خاصة تملكها الدولة، وفق الصيغ التي تراها الحكومة مناسبة، بحيث تعمل وفق أحكام قانوني التجارة والشركات، إضافة إلى وضع آلية واضحة للمراقبة وتقييم تطور العمل في المؤسسات العامة، وإنشاء نظام معلومات خاص بالصناعات النسيجية
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
