مجلس الوزراء يبحث عدداً من القضايا الاقتصادية والخدمية المحلية والمشتركة مع إيران... الحلقي : الاتفاقيات بين سورية وإيران خطو

جلس الوزراء يبحث عدداً من القضايا الاقتصادية والخدمية المحلية والمشتركة مع إيران... الحلقي : الاتفاقيات بين سورية وإيران خطوة هامة على صعيد العمل المشترك  بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 19-5-2015 برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من الملفات الاقتصادية والخدمية والهموم المعيشية والتحديات التي تواجهها بعض الجهات العامة واتخاذ إجراءات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية للقطاعات كافة العام والخاص. وقدم عدد من السادة الوزراء الرؤى والمقترحات والآليات الكفيلة بضبط الأسعار في السوق وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تفعل الأداء وتزيد من قدرات الشعب السوري على الصمود ومواجهة الهموم اليومية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر كما تم تناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز صمود واستقرار الليرة السورية وأهمية هذه الإجراءات وتصاعدها والمراقبة الدائمة لواقع سوق الصرف. وأكد الدكتور الحلقي أنه من أولويات عمل الحكومة الانفتاح على الدول الصديقة وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي وإقامة شراكات حقيقية معها من أجل تأمين متطلبات صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني مبيناً أن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية وتنموية بين سورية وإيران يعزز التعاون الثنائي ويحقق خطوات هامة على صعيد العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين والشعبين الصديقين وأهمية التقييم الدائم والمستمر لمستوى العلاقات بين الجانبين من أجل تذليل العقبات وتنشيط التعاون الثنائي بهدف تحقيق التكاملية مع مستوى العلاقات التاريخية والسياسية الإستراتيجية الثابتة والمتنامية. وقال الدكتور الحلقي .. حرصنا من خلال الاجتماعات الثنائية على توفير مستلزمات صمود الشعب السوري وتوفير تشكيلة سلعة تسد حاجة السوق بالإضافة إلى حرصنا على تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع والمواد وخاصة المشتقات النفطية لفصل الشتاء القادم. ونوه الدكتور الحلقي بأن هذا الأسبوع كان أسبوعاً سورياً إيرانياً بامتياز تتويجاً للعلاقات الإستراتيجية الراسخة والتي تتنامى في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والسيد حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبمباركة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي واستمراراً للتنسيق التام بين البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وحرص الشعب الإيراني على استمرار الدعم اللامحدود للشعب السوري. وأشار الدكتور الحلقي إلى دور اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تعزز آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي والتي ستوضع موضع التنفيذ من خلال تشكيل لجنة مركزية برئاسة السيد تيسير الزعبي الأمين العام لمجلس الوزراء والتي تضم لجان فنية متخصصة تشمل وزارات الصناعة – الزراعة – النقل – الاتصالات – النفط وأهمية اتفاقية الضمانات التي تعزز التعاون الثنائي من خلال وضع برنامج تنفيذي زمني. وأوضح الدكتور الحلقي أهمية القرارات والتوصيات التي نجمت عن الاجتماع النوعي الذي عقده لمعالجة واقع الأسعار في السوق بهدف ضبطها مشدداً أن الحكومة لن تتهاون مع تجار الأزمات وستتخذ بحقهم أشد العقوبات الرادعة وأن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من إجراءات وقرارات سوف يترجم فعلياً على أرض الواقع وسوف يشعر بها المواطن وسيتخذ أشد العقوبات بحق كل جهة مقصرة في أداء عملها. بعد ذلك ثمن الدكتور الحلقي الجهود التي قامت بها وزارة التربية لإنجاح العملية الإمتحانية للتعليم الأساسي والتي تحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة من خلال منع الغش والتجاوزات خلال الامتحانات وكذلك الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي لإنجاح العملية الإمتحانية الجامعية وأن هذه النجاحات تعبر عن إرادة الحياة والصمود لدى الشعب السوري من خلال حرصه على استمرار العملية التعليمية والامتحانية. وأشار الدكتور الحلقي إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أجور النقل داخل المدن والمحافظات. وقدم مجلس الوزراء التحية والتقدير لجيشنا الباسل الذي يخوض معارك الشرف والبطولة والذي يحقق الانتصارات على الإرهاب. بعد ذلك قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع القطاع الخدمي مشيراً إلى الجهود المبذولة لتأمين مستلزمات المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في حلب وتوفير المناخ المناسب أمام الصناعيين لزيادة دور العملية الإنتاجية. كما أشار المهندس غلاونجي إلى الجهود الإغاثية المقدمة لكافة المواطنين المتضررين من جراء الأعمال الإرهابية وكذلك تصدي القطاع الصحي لبعض الأمراض واتخاذ الإجراءات الطبية والصحية اللازمة لمعالجتها ومنع انتشارها وتأمين مياه الشرب خلال فصل الصيف. بعد ذلك اطلع المجلس على مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالوزارات والجهات التابعة لها وتحويل ما تضمنه البيان الوزاري من رؤى وأهداف إلى برامج وخطط ودور الهيئة في التنسيق بين مختلف الوزارات وتتبع تنفيذ خططها وبرامج عملها وأكدت المذكرة أن المصلحة الوطنية تتطلب العمل بروح الرفيق الواحد متمسكين بسيادة القانون وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية وبما يتوافق مع الواقع الاجتماعي الذي فرض على الشعب السوري عبئاً ثقيلاً من النواحي كافة وسيكون منطلقاً لتوجهات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انطلاقاً من مقولة السيد الرئيس بشار الأسد ( المواطن هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول ) وقد وافق المجلس على المذكرة. كما اطلع المجلس على كتاب وزارة النقل ومحضر الاجتماع المرفق به حول معالجة أوضاع عمال محطة الحاويات في الشركة العامة لمرفأ طرطوس ، ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع عمال حاويات مرفأ طرطوس وفق الحاجة الفعلية والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الصدد. واطلع المجلس أيضاً على كتاب وزارة التربية المتضمن طلبها تمديد العمل بموافقة مجلس الوزراء الخاصة بـ " استخدام الأبنية المدرسية الواقعة في محافظة دمشق بعد انتهاء الدوام الرسمي فيها من قبل الجامعات السورية الخاصة وذلك للعام الدراسي 2015 – 2016 ، وقد تمت الموافقة عليه.