خرج اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام الذي عقد الأسبوع الماضي بقرارات عديدة هدفها وضع الأمور في نصابها وصولاً إلى تحريك عجلة النشاط الرياضي ودفع الرياضة نحو آفاق أكثر تطوراً ووجوداً في المحافل الخارجية، ومن المقررات المهمة التي اتخذها الاجتماع تشكيل لجنة مهمتها دراسة قانون الاحتراف وإعادة صياغته بما يواكب الاحتراف الدولي أو الاحتراف المعمول به في الدول الشقيقة والمجاورة.
مهند طه رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي العام عضو لجنة الاحتراف المشكّلة تحدث عن مهام اللجنة قائلاً:
“ستبدأ اللجنة أعمالها في غضون أسبوع وسيتم دراسة القانون القديم بكل فقراته وأثره على الاحتراف، ونحن نتابع المشاكل الناجمة عن الاحتراف ولدينا تصورات عديدة سيتم عرضها على أعضاء اللجنة ليتم دراستها بشكل معمق”.
القضية الأولى التي يجب البحث بها هو موضوع الأندية، فالأندية يجب أن تكون شريكة في الاحتراف من خلال عمليات البيع والإعارة، فالقانون القديم يجعل اللاعب شريكاً للنادي ما يضيع بذلك حقوق الأندية، ونحن نريد تقوية أنديتنا وتحفيزها من أجل العناية باللاعبين الشبان والمواهب كي تستفيد منهم قانونياً ومالياً بالاحتراف، وهذه مشكلة كبيرة جعلت من أنديتنا تستهلك كل ميزانياتها بالاحتراف، ونحن نريد أن تتحول الأندية إلى منتجة ويكون الاحتراف داعماً لها وليس عبئاً عليها.
هنالك قضية أخرى وهي التبرعات، فالكثير من الأندية تعيش على داعمين فرديين، وهذا أمر غير صحي، لأنه بغياب الداعم لأي سبب فإن النادي سيتأثر سلباً، وهذا أمر سيتم وضع ضوابط قانونية له، حفاظاً على استقرار النادي مالياً.
وفي سؤال لـ«الوطن» عن وضع شروط للأندية قبل دخولها دوري المحترفين (الدوري الممتاز) لكي لا تضطر بعض الأندية غير القادرة على مواكبة الدوري إلى طلب الإعانات أو الاستجداء من الغير لتتابع مسيرة الدوري؟
أجاب: هذا أمر شائك وبحاجة إلى دراسة مستفيضة، وهو يخص الكثير من القوانين الأخرى التي يجب أن تعدل لتواكب نظرتنا للاحتراف، وعلى سبيل المثال، فالقانون يلزم الأندية الكروية بأن يكون لديها كل الفئات، وهذا يعيق التطور الكروي، فهناك أندية تختص فقط بفرق القواعد، وهناك أندية ريفية ليس لديها مقدرة على تبني كل الفئات، من هذا الاتجاه علينا تغيير بعض مواد القانون في كرتي القدم والسلة حتى نصل بقانون الاحتراف إلى ما يرضي طموح الرياضة الاحترافية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
