أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن هناك تشوّهاً في الأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف، وهذا الموضوع سيتم حله، إذ هناك تنسيق بين الجهات المعنية حوله.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري، التي عقدت اليوم في غرفة تجارة دمشق، حول تسعير السلع الأساسية، وذلك بعد توقف منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدير بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث بيّن شعيب أن هناك مواد أساسية مستوردة تسعّر مركزياً في الوزارة، وهناك مواد أساسية أخرى تسعّر مكانياً ضمن المحافظة في مديريات التجارة الداخلية، أما الخدمات فأغلبها يسعر في المكاتب التنفيذية للمحافظات.
ولفت إلى أنه منذ عام 2000 وحتى 2013 لم يكن هناك تسعير، إذ كانت هناك عملية تحرير للأسعار، حيث انحصر التسعير بمادتي السكر والرز، وفي عام 2013 صدر قرار من اللجنة الاقتصادية بتسعير المواد تدريجياً، وتم البدء بالمواد الأساسية، ومن ثم وضع نسب أرباح لكل المواد الغذائية وغير الغذائية، وبدأ التسعير لهذه المواد وحتى اللحظة نحن مستمرون بتحديد الأسعار.
ونوّه بأنه منذ عام 2011 وحتى تاريخه لم تنقطع أي مادة عن السوق المحلية، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة ضد سورية، وخاصة ما يسمى «قانون قيصر»، ورغم ظروف الحرب الإرهابية على سورية.
وأشار مدير عام مديرية التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة إلى أن عملية التسعير تهدف إلى ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وهذا هدف أساسي وحقيقي للوزارة.
ولفت إلى أن تكاليف الاستيراد كلها ارتفعت نتيجة الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية ضد سورية، منوهاً بالتواصل مع الفعاليات التجارية حول تكاليف الاستيراد عبر عدة اجتماعات متتالية، وتم توجيه كتب إلى عدة جهات معنية بهذا الأمر، مبيناً أن الفترة القادمة سوف تشهد تطوراً إيجابياً، وستكون هناك خطوات إيجابية بالنسبة لموضوع الاستيراد، وهناك توجه حكومي لتذليل المعوقات أمامه، وخاصة للمواد الأساسية.
وبيّن خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن التسعير أمر صعب، ويسبب جدلاً كبيراً، وله خصوصيته
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
