مقترحات تعديل قانون العاملين الأساسي 6% تشغيل المعوقين وجواز تعديل الشهادة وإجازة الأمومة وتثبيت المتعاقدين

يبدو أن الحكومة مصرّة على إنهاء ملف تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004وتقديمه بشكله النهائي خلال /6/ أشهر على الأقل، والعزم على توسيع مظلة المشاركين عبر تقديم المقترحات لتعديله من خلال تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارات العمل والتنمية الإدارية والعدل والتعليم العالي -كلية الحقوق جامعة دمشق- ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المحامين، حيث تمّ الطلب من جميع الوزارات موافاة وزارة العمل بما لديها من مقترحات بشأن القانون النافذ، بهدف تحديث التشريعات العمالية الناظمة لعلاقات العمل ومفرزات الأزمة، إضافة إلى ضرورة المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص. معاون وزير العمل راكان إبراهيم أشار إلى ضرورة الإسراع بتقديم المقترحات من الجهات المعنية لإيجاد الآليات المثلى لضبط عملية التعيين والتعاقد في القطاع العام ولاسيما بعد أن أظهر التطبيق العملي لأحكامه العديد من الثغرات على بعض أحكامه، لافتاً إلى قيام وزارة العمل برفع مجموعة من المقترحات بشكل مشروع قانون منذ /20/ يوماً تقريباً، الأمر الذي أدى لاتخاذ خطوات سريعة من قبل رئاسة الحكومة بتشكيل اللجنة الفنية آنفة الذكر لتعديل كافة مواد القانون حسب الرؤية التي ترتئيها الجهات المشاركة لتتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها على أرض الواقع. وأشار إبراهيم إلى أهم المقترحات التي قدمتها الوزارة والمتمثلة برفع نسبة تشغيل المعوقين إلى 6% من الملاك العددي للجنة العامة، إضافة إلى أن يتاح للعامل في الدولة والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعيّن على أساسها بتسوية وضعه بعد خدمة فعلية للشهادة الأدنى لا تقل عن خمس سنوات، مع الإشارة إلى ضرورة رفع مدة الإجازة الإدارية السنوية بكامل الأجر لمدة (30) يوم عمل عن كل سنة بغض النظر عن سنوات خدمة العامل، إضافة إلى تعديل إجازة الأمومة وتسوية أوضاع المتعاقدين لجهة تثبيتهم بعد مضي خمس سنوات على تعاقدهم، والتشديد على ضرورة حصر عملية التعيين والتعاقد مع الجهات العامة بموجب مسابقة أو اختيار يجرى مرتين في السنة المالية تحت إشراف وزارة العمل وفقاً لاحتياجات كل جهة عامة بموجب خطتها للموارد البشرية المصدقة من وزارة التنمية الإدارية.