طلب مجلس الوزراء من وزارة المالية إصدار التعليمات التنفيذية لتوجيه القروض للإنتاج، ولاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعادة تفعيل الأنشطة الصناعية المتوقفة.
وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم، استعدادات وزارة التعليم العالي وخطتها للاستيعاب الجامعي، وتطوير سياسات القبول، لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتأمين فرصة تعليم في الجامعات أو المعاهد لكل ناجح بامتحانات الشهادة الثانوية، وزيادة مراكز المفاضلة والاختصاصات الطبية والهندسية.
وحسب بيان للمجلس، تمت الموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة في موازنة العام القادم (2021) لتحسين متممات الرواتب وزيادة قيمة الوجبة الغذائية للعمال، ومراجعة أنظمة الحوافز وتفعيلها، مع إطلاق نظام مكافآت يستهدف العمال الأكثر إنتاجية.
وكلف المجلس الوزارات تأمين متطلبات انتخابات مجلس الشعب القادمة، وطلب من المحافظين تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان السلامة العامة.
ووافق على منح السورية للتجارة سلفتين ماليتين لتوريد مادتي الشاي والرز، لتوزيعهما عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ضرورة تكثيف متابعة القضايا اليومية والإستراتيجية التي تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي، وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين، وتفعيل المبادرات والشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الاتحادات والنقابات، ما يعيد التوازن للأسواق ويخفض الأسعار.
وشدد على إنجاز المخططات التنظيمية وفي مقدمتها منطقة القابون الصناعية، بما يتيح للصناعيين المباشرة بأنشطتهم الإنتاجية ويسهم بتأمين فرص عمل جديدة.
واطلع المجلس على خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتحديد الأبنية الحكومية قيد البناء، التي تزيد نسب إنجازها على 75 بالمئة، ومقترحات المعالجة، لوضعها في الخدمة بأسرع وقت.
ودرس مشروع قانون بتعديل القانون رقم /24/ لعام 1974 المتعلق بمراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء، بهدف مساعدة القطاع الإنشائي على تأهيل كوادره المهنية لتشارك بفاعلية في إعادة الإعمار.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
