أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري السبت 7/11 أنه تم بموجب التعديل المذكور تم "الغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني الخاصة بحكم المرتد عن دينه والتي كانت العقوبة فيها تصل الى الاعدام". مضيفا: "التعديل يسمح لغير المسلم بتناول الخمر بشرط عدم التسبب في الازعاج او تناولها في الاماكن العامة".
وأكد عبد الباري التزام الحكومة السودانية "بالعدالة وعدم التمييز بين الأشخاص على أي أساس، وهذا أمر نحتاجه في السودان، لأن هناك من يعتقد أنه قادر على فرض أفكاره أو توجهاته الفكرية على الناس، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر في الدولة التي نعيش فيها".
من جهته، وصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إجازة هذه التعديلات القانونية بالخطوة المهمة. وقال حمدوك في تغريدة عبر موقع تويتر الجمعة "إن إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة".
يذكر أن وزارة العدل السودانية أعلنت يوم الجمعة عن مصادقة مجلس السيادة السوداني على قانون يجرم ختان الاناث.
وعقب وصول الرئيس السابق عمر البشير الى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري يدعمه الاسلاميون، أعلن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي تمنع تناول الخمر والاتجار بها.
وكانت منظمات حقوق الانسان الدولية تتهم حكومة البشير بانتهاك حقوق الانسان وخصوصا حقوق غير المسلمين. وفي عام 2014 حكمت محكمة سودانية على امرأة سودانية بالاعدام بعدما دانتها بالردة عن الاسلام. ولاحقا الغت محكمة اعلى الحكم.
