بيّن أمين سر فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور فراس كردي أن أسعار الأدوية شهدت ارتفاعاً كبيراً نتيجة نقص المواد الأولية وصعوبة تأمينها بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية، إضافة إلى جائحة كورونا التي أدت إلى توقف حركة الطيران في معظم الدول وبالتالي صعوبة استيراد تلك المواد، إلى جانب تسعير الأدوية حسب سعر الصرف في البنك المركزي الذي تم تعديله مرتين، ما اضطر الوزارة لتعديل تسعيرة 16 ألف صنف دوائي وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، وهناك بعض الصيادلة الذين لم يعدلوا الأسعار حسب التسعيرة الجديدة، الأمر الذي جعل هناك تفاوتاً في السعر بين صيدلية وأخرى.
ولفت كردي نقلا عن تشرين إلى أن هناك أدوية أجنبية تدخل بطرق غير قانونية (تهريباً) وتباع بأسعار عالية وتتفاوت بين صيدلية وأخرى، والصيدلية التي يتم ضبطها تتم مصادرة الأدوية المهربة فيها ومخالفة الصيدلي، منوهاً بأنه تم إغلاق ٣٥ صيدلية تبيع الدواء المهرب، وهناك الأدوية المستوردة بشكل نظامي وهذه تسعر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولا علاقة لوزارة الصحة بتسعيرها، مشيراً إلى أن النقابة مستعدة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها فوراً.
وفيما يتعلق بتصدير الأدوية إلى الخارج أوضح كردي أنه لا تتم الموافقة على تصدير أي صنف من الأدوية إلا بعد إحصاء مدى توفره في السوق المحلية وفي المستودع المركزي بما يغطي حاجة السوق المحلية أولاً وفي حال وجود نقص لا يسمح بتصديره على الإطلاق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
