استمرار عمليات النهب لآثار إدلب والتنقيب غير الشرعي للآثار

ترددت أنباء عن تنافس تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى على عمليات الحفر العشوائي والتنقيب غير الشرعي عن الآثار في محافظة إدلب، وذلك بهدف تأمين مصدر تمويل جديد لاستمرارهما.

ونقلت «وكالة أنباء آسيا» اللبنانية عن مصدر أهلي فضل عدم الكشف عن هويته تأكيده أن «النصرة» سيطرت على مجموعة من التلال الجديدة في ريف إدلب الشمالي بحجة تحويلها إلى مقرات عسكرية، الأمر الذي سهل عمليات الحفر العشوائي والتنقيب غير الشرعي عن الآثار في هذه المناطق، بهدف بيع اللقى الأثرية بما يؤمن مصادر تمويل بديل للتنظيم والتنظيمات المتحالفة معها.

وأضاف المصدر: إن هذا الأمر تحوّل إلى منافسة مع التنظيمات والإرهابية الأخرى مثل تنظيم «حراس الدين» المبايع لتنظيم القاعدة وحلفائه فيما تسمى غرفة عمليات «فاثبتوا».

وأوضح أن أحد متزعمي «النصرة»، ويعرف باسم أبو عبد اللـه الشامي الذي كان يشغل منصب «الأمير العسكري في البادية»، يعمل حالياً على الحفر والتنقيب غير الشرعي عن الآثار في تلال تحيط بقرية بوزغار، الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا.

وأشار إلى أن الشامي استقدم مع مجموعته آليات للحفر وأجهزة للكشف عن «الفراغ تحت الأرض»، والمعادن بهدف التعجيل بإجراء عمليات التنقيب واستخراج اللقى الأثرية التي تهرب إلى الأسواق التركية بمعرفة من حرس الحدود التركي، مؤكداً أنه لا يتم غالباً تفتيش السيارات التابعة لـ«النصرة» حين دخولها إلى الأراضي التركية.

وحسب الوكالة، فإن السكان المحليين أكدوا أن من يدير عمليات التنقيب غير الشرعي ليسوا من قوام «النصرة»، أو أي تنظيم يقوم بالتنقيب بل من «الأجانب المختصين بعلم الآثار» وأغلبية من سجل وجودهم في مواقع أثرية حول «سرمدا- حارم- أطمة»، هم من حملة الجنسية التركية ويعملون على إدارة المواقع والتنقيب فيها لمصلحة التنظيم المسيطر مقابل الحصول على رواتب عالية.

وأكدت الوكالة أن هناك تنافساً شديداً بين «النصرة» و«حراس الدين» على السيطرة على التلال الواقعة في ريف إدلب الشمالي والغربي، بهدف التنقيب غير الشرعي عن الآثار، وقد عمد كلا التنظيمين الإرهابيين خلال المرحلة الماضية على تشديد القبضة الأمنية على المدنيين العاملين في التنقيب عن الآثار في المنطقة واعتقالهم.

وترتبط مسألة إطلاق سراح هؤلاء، وفقاً للوكالة، بتسليم ما قاموا باكتشافه من لقى أثرية للجهة التي اعتقلتهم.