وزير المالية فقدان بعض البيانات المالية سبب تأخر قطع حسابات موازنات الدولة

صرح وزير المالية، مأمون حمدان، بأن تأخر قطع حسابات الموازنات العامة للسنوات السابقة، سببه الأحداث وظروف التخريب التي طالت بعض الجهات العامة، وفقدان بعض البيانات المالية التي يتم الاعتماد عليها لقطع الحسابات، وخاصة أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يحتاج لتدقيق هذه البيانات.

من جانبه، بيّن مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق، أنه تم الانتهاء من قطع حسابات موازنة العام 2014، ويتم العمل على حسابات العام 2015، والنقاش قائم مع الجهات الوصائية لإيجاد الحلول والبدائل لموضوع البيانات المالية التي تعرضت للتخريب والفقدان لدى بعض الجهات العامة.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل أقامتها وزارة المالية اليوم، حول نظام معلومات الإدارة المالية المتكاملة، حيث بيّن وزير المالية أن الورشة تهدف لتبادل الأفكار الرئيسة حول أنظمة الإدارة المالية، ومناقشتها مع الجهات العامة ذات العلاقة في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية.

وتساءلت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف «هل يمثل قطع الحسابات ضعفاً في أداء الإدارات المعنية في وزارة المالية؟».
واعتبر وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن الاتصالات شريك في الشقّ الفني، وبيّن أنه يتم العمل على منظومة الحكومة الإلكترونية، إضافة لبرامج الربط بين وزارة المالية والجهات العامة.

وترأس وزير المالية الجلسة الأولى من الورشة، حيث تم بحث موضوع الإدارة المالية العامة وأنظمة الإحصاءات بين الواقع الراهن وضرورة التحديث، وقدمت خلالها مديرة الموازنة العامة في وزارة المالية رانيا التغلبي عرضاً حول الوضع الراهن للإدارة المالية العامة وإعداد الموازنة العامة للدولة، وتتبع تنفيذها، وقطع الحسابات بينما تحدث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني ضمن ورقته عن حوكمة أنظمة الإحصاءات الحكومية.

وفي الجلسة الثانية التي ترأستها وزيرة التنمية الإدارية، تم بحث موضوع الانتقال إلى نظام الإدارة المالية الحكومية المتكاملة ومتطلباتها، وقدم الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم ورقة عمل حول البنية التقنية لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكاملة، وأثره في تحسين الأداء المالي والاقتصادي.

وشارك في الورشة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، ووزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، إضافة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر، ورئيس المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر.