طلب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من جميع الجهات العامة صاحبة المشاريع المتعاقد عليها مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ومتعهدي القطاع الخاص، حساب وصرف فروقات الأسعار الطارئة في أقصر مدة ممكنة أثناء تنفيذ العقد.
ويأتي التعميم الصادر عن رئيس الحكومة بعد أن لوحظ أن بعض الجهات العامة تتأخر في احتساب وصرف فروقات الأسعار، الأمر الذي يؤثر على السيولة المالية لدى المؤسسات والشركات و المتعهدين، ما ينعكس سلباً على تأمين مستلزمات التنفيذ و تسديد أجور العاملين لديهم، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
