قروض تشغيلية قصيرة الأجل لقطاعات اقتصادية محددة

أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا سمح بموجبه للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لمدة عام واحد بتمويل من مواردها الذاتية لتمويل رأس المال العامل لقطاعات اقتصادية محددة وفق أولويات مرتبطة بالاحتياجات الراهنة والمتمثلة بالقطاع الزراعي وقطاع الإنتاج الصناعي والحرف اليدوية التقليدية. وأشار رئيس مجلس النقد والتسليف حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة  أن اتخاذ القرار جاء في إطار الجهود المبذولة لدفع وتنمية الاقتصاد الوطني وتسريع حركة العجلة الاقتصادية و”تعزيز التعافي الذي بدأ يطال بشكل ملحوظ قطاعات من الاقتصاد الوطني” وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية خاصة في المناطق الصناعية وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وإعادة تدوير عجلة الإنتاج . ولفت ميالة إلى أن القرار أتاح للمصارف العامة القيام بإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تملك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية والمصارف الأخرى التي تمتلك سيولة ولا تمتلك الخبرة الكافية بمجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض على أن يتم تحديد الحقوق والالتزامات وضوابط تحمل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض. ويأتي قرار مجلس النقد والتسليف في إطار حزمة من الاجراءات والخطوات التي يقوم بها مع المصرف المركزي بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتشغيل .