شهدت الليرة السورية تحسّناً ملحوظاً خلال الشهر الحالي، تجاوزت نسبته 35%، إلا أن هذا التحسّن لم ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، وعلى العكس من ذلك، فالعديد من المواد تشهد ارتفاعاً في أسعارها.
الأستاذة بكلية الاقتصاد، الدكتورة رشا سيروب، أكدت تلك الحالة، مبينةً أن الأسباب نفسها منذ عشر سنوات، إذ إن الحالة ليست جديدة، ولعل أبرزها ضعف الرقابة على الأسواق وعدم القدرة على ضبط الأسعار، حتى إن المنتجات المحلية يرتفع سعرها قبل المستوردة، من دون وجود رقابة، كما يجب، إضافة إلى الاحتكار من التجّار لسلع معينة والتحكّم بأسعارها والكميات المطروحة في الأسواق وأوقات طرحها.
ولفتت إلى ضعف المنافسة المحلية، فالمنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة فيما بينها حتى تكون قادرة على منافسة السلع المستوردة، وهنا يوجد سبب آخر مرتبط بارتفاع فاتورة الاستيراد مع وجود امتيازات لتجّار على حساب آخرين في الاستيراد ما يشجع على الاحتكار، ولذلك يجب فتح السوق لجميع من لديه الملاءة المالية للاستيراد والمنافسة في الأسعار.
كما يجب تطوير عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وعلى رأسها المؤسسة السورية للتجارة لتصبح منافسة للتجّار في الأسعار، بالكمّ والكيف.
وصرح مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة بأن أسعار بعض المواد بدأت تشهد انخفاضاً تدريجياً، وخاصة الخضر والفواكه، لكونها ضمن موسمها.
كما أن السلع الأساسية تشهد انخفاضاً تدريجياً بالتزامن مع مهرجانات التسوّق التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الفعاليات التجارية، والتي أعطت أثراً إيجابياً، ولكن هذا الانخفاض ضمن حدود معينة، حالياً.
وبالنسبة للسلع المستوردة، فتتأثر بظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تؤثر في فاتورة استيرادها وتزيد في تكلفتها.
وأشار العقدة إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية من فعالية تجارية وصناعية لإيجاد آلية عمل تقدم نتائج إيجابية للمواطن.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
