يشكو عمال العتالة لدى المؤسسة السورية للتجارة من تدني أجورهم وعدم استفادتهم من مرسوم الزيادة الأخير القاضي بتحديد الحد الأدنى للأجور بحوالي 48 ألف ليرة، مشيرين إلى أن أعلى أجر شهري يتقاضونه في المؤسسة لا يتجاوز 23 ألف ليرة.
وذكر عدد من العمال لـ«الوطن»، بأنهم وبعد مضي عقدين على عملهم في المؤسسة (بتسمياتها المختلفة قبل دمج الاستهلاكية والخزن والنسيجية)، باتوا لا يعرفون من هي الإدارة المسؤولة عنهم، موضحين أنهم حينما طالبوا باستفسار عن سبب عدم منحهم الزيادة للعاملين في الدولة، جاءتهم الإجابة بأنهم ليسوا على ملاك المؤسسة وإنما هم تابعون لاتحاد العمال.
وبالعودة إلى معاون مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية عبير بدور، أكدت لـ«الوطن»، متابعة أوضاع هؤلاء العمال بشكل حثيث لتعديل أجورهم بما يناسب الوضع المعيشي، مبينة أنه تم الإعلان عن مناقصة وتحديد الحد الأدنى لأجور المياومين بحسب المرسوم الجمهوري، بالإضافة لتحديد أجور العمال المجهدة «العتالة» بـ50 ألف ليرة، مضيفة أنه تم إرسال مشروع العقد إلى الإدارة العامة التي ردت بطلب إعادة المناقصة لعدم وجود الاعتمادات.
وأكدت بدور أن العمال المذكورين يعملون على أساس عقود مقاولة لا مياومة، عبر طلب المؤسسة من نقابة العتالة والخدمات عمالاً وفق عقود مقاولة تتم بين النقابة والمؤسسة لا بين المؤسسة والعمال، مؤكدة على مطالبهم المحقة لتعديل أجورهم.
من جهته، أوضح رئيس نقابة العتالة والخدمات في اللاذقية غسان كحيلة، أن العقود الوظيفية في هذا الإطار تتم بين النقابة والمؤسسة ليقدم العامل على إثرها طلب انتساب للنقابة لا عقد عمل للمؤسسة، تحت مسمى عقد مقاولة، الهدف منه عدم تثبيت العمال وإنما تمديد سنوي، منوهاً بأن هذه العقود يتم العمل بها منذ 30 عاماً والتثبيت يكون حصرياً بمرسوم جمهوري.
وأضاف كحيلة أن النقابة والمؤسسة قدمتا بشهر آذار الماضي مناقصة بهدف رفع أجور العمال المياومين (300 عامل وعاملة في السورية للتجارة) لتساوي الحد الأدنى للأجور المحدد وفق المرسوم بـ47، 675 ليرة، ورفع أجور العمالة المجهدة «العتالة» لتصبح 50 ألف ليرة عن كل 2 طن، وما يزيد عنه يصبح كأجر متحول بزيادة 400 ليرة عن كل طن إضافي.
وتابع بالقول: إن الإدارة العامة ردت على المناقصة مؤخراً بكتاب يطالب بالتقيد بأن الحد الأقصى للمياوم 1200 ليرة باليوم، مع عدم احتساب أيام العطلة «الجمعة والسبت» في حال لم يعمل بهما بالإضافة لذكر عدم توفر اعتماد مالي يغطي الزيادة.
ولفت كحيلة إلى أن النقابة جهة مطلبية وليست صاحب قرار، مشدداً على متابعة الموضوع حتى تحسين أوضاع العمال وإنصافهم برفع أجورهم حتى الضعف لتعادل الحد الأدنى للأجور الذي حدد بمرسوم الزيادة الأخير.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
