صرح مدير عام مؤسسة السكر، سعد الدين العلي، بأن المبيعات بلغت نحو 520 طناً، بقيمة 669 مليون ليرة، حتى حزيران من العام الجاري (2020)، بمعدل تنفيذ 20 بالمئة عن المخطط.
ونظر لأهمية مادة السكر، اقترح العلي أن تتم عملية الشراء لمادة السكر الأحمر الخامي بموجب عقود «اتفاقيات» طويلة الأمد مع الدول الصديقة المنتجة للمادة، مثل البرازيل، وكوبا، تبرم بين الحكومات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكر، وفق دفاتر شروط فنية تضمن نوعية المادة، وطريقة التوريد، لتأمين استمرارها، بأسعار تقل عن أسعار الشراء وفق الآلية المتبعة حالياً، لكون الطريقة المقترحة تلغي حلقات الوساطة في عمليات الشراء.
ونوّه بأن الطريقة المقترحة كانت معمولاً بها خلال فترة الستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات، من القرن الماضي، بين سورية وكوبا، حيث كانت عمليات الشراء تتم خلال فترة المحصول، وبأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وفيما يخص تكرير السكر الأحمر الخامي في شركة سكر حمص، بين أنه تم هذا العام الإعلان داخلياً وخارجياً، عدة مرات، ولم يتقدم أي عارض، وحالياً سيتم الإعلان للمرة الرابعة.
وفي حال عدم إمكانية تأمين المادة بالطريقة المقترحة، بيّن العلي أهمية تبسيط الإجراءات لجهة ضغط فترة تخصيص القطع الأجنبي الذي يغطي شحنة كاملة، والبالغة 25 ألف طن، من قبل وزارة المالية، بعد إبلاغها بتاريخ الإعلان والإغلاق، بحيث يتم فتح الاعتماد خلال فترة أسبوع من التثبيت، وذلك يساعد على تخفيض سعر الشراء، ووحدة المنتج من السكر الأبيض، وذلك لكون مادة السكر خاضعة لأسعار البورصة العالمية.
الأهم حسب مدير الشركة إعفاء استيراد مادة السكر الأحمر الخامي من الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، ورسوم الإنفاق، لما لها من منعكس إيجابي على خفض تكلفة المنتج وزيادة تسويقه
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
