كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، تطورات جديدة في قضية الملياردير الهندي الهارب من الإمارات، بي آر شيتي، الذي "نفذ أكبر عملية نصب واحتيال بتاريخ الإمارات".
وبحسب الصحيفة، فقد أمرت محكمة دبي، بتجميد أموال شيتي، بناءً على دعوى قضائية رفعها بنك "كريديت يوروب" ضد شركة "إن إم سي"، و"شيتي"، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
من جانبه، قال بنك "كريديت يوروب" إن الشركة المملوكة لشيتي متعثرة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013.
وأضاف في دعواه أن "شيتي هرب من الولاية القضائية للإمارات إلى الهند"، وأن "هناك خطراً من تبديد أصوله الكبيرة في الإمارات".
وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن الأصول المجمّدة تشمل عقارات في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أسهم في "إن إم سي"، وشركات أخرى، فيما رفض بنك "كريديت يوروب"، التعليق، وقال إنه "لا يعلق على إجراءات التقاضي الجارية"، كما رفض ممثلو شيتي التعليق أيضاً.
وكانت محكمة لندن العليا وضعت "إن إم سي هيلث"، أكبر شركة للرعاية الصحية بالإمارات، قيد الوصاية الإدارية، بطلب من بنك أبوظبي التجاري، هو أكبر مقرضي الشركة، وذلك بعد أن أخفقت الشركة في التوصّل لاتفاق مع دائنيها.
وسبق أن طلب مصرف الإمارات المركزي، في 26 أبريل الماضي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لشيتي، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.
وسبق لرجل الأعمال الهندي أن ألقى باللائمة على مجموعة صغيرة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين بشركاته، فيما يتعلق بأزمة إن.إم.سي، زاعماً أنهم استخدموا وثائق مزوّرة للاقتراض نيابة عنه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
